وزير الآثار يطالب بضم أثري للجنة الخمسين.. واقتراح مادتين للحفاظ على التراث

دعا الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، باسم جموع الأثريين، لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعد أن انتهت من المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري وقبل البدء في المرحلة الثانية، إلى ضم أحد الخبراء الأثريين للجنة لضمان وضع تعديلات تتناسب مع المكانة العريقة التي تحظى بها الآثار، باعتبارها جزء أصيل من هوية الشعب المصري وتاريخه.
وشدد الوزير، في بيان صادر عن الوزارة، على ضرورة أخذ المقترحات التي تقدمت بها وزارة الآثار للجنة في الاعتبار، والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، ووضع الآثار ضمن أولوياتها.
وقال إبراهيم إن هناك عدة مقترحات أجمع عليها أغلبية الأثريين، خاصة بوضع الآثار في الدستور، والتي تم تقديمها من خلال المذكرة التي تم رفعها إلى لجنة تعديل الدستور في مقدمتها، وفيها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى، تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي، باعتباره جزء من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أوالتعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال".
وأكد وزير الآثار أن هذه الإضافات المقترحة جاءت نتيجة للخبرات السابقة وما حدث من حراك سياسي وفكري، فكان من الضروري أن نتخذ كافة الاحتياطات التي تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة، وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
وأوضح الوزير أن "لإضافات المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة، حيث أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخرى، بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري، الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري".