قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أن حل الجماعة لا يمكن إلا بحكم قضائي، ولا يمكن الجدل في تطبيق القانون، ومن ارتكب خطأ سياسيا وأفسد الحياة السياسية يطبق عليه القانون، مضيفا "حتى أنا أخضع للقانون وفكرة العزل السياسي الجماعي غير مقبولة"، وان محاكمة الاخوان تتم امام القضاء العادي ولا وجود لمحاكم ثورية او استثنائيه.
وأوضح المهدي، خلال حوار خاص لقناة "التحرير" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "الشعب يريد"، أنه ضد المحاكمة الثورية والاستثنائية، مشيرا إلى أن قيام الرئيس المعزول محمد مرسي بإعادة محاكمات النظام السابق بعد صدور حكم ببراءتهم يتنافى مع حقوق الإنسان وتجاوز في حق القضاء.
واكد المهدى إن فض اعتصام رابعة العدوية تم دون إراقة دماء، لافتا إلى أن هذا الاعتصام المسلح كان يجب على الدولة التدخل لفضه، لحماية هيبة الدولة وتطبيق القانون، مضيفا إننا لدينا قوانين لمكافحة الإرهاب ولسنا في حاجة إلى أصدر قانون جديدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى ترويع المواطنين والآمنين".