نشرت وكالة اسوشيتد برس خبرا اوردت فيه ان بريطانيا تقول انها سوف تطرح يوم الاربعاء قرار الى مجلس الامن يدين الحكومة السورية للهجوم الكيماوي المزعوم الذي أودى بحياة المئات من المدنيين. وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان بريطانيا ستسعى لاجراء "يجيز التدابير اللازمة لحماية المدنيين" في سوريا بموجب المادة 7 من ميثاق الأممالمتحدة. القوة العسكرية هي احد الخيارات التي يمكن اجازتها في إطار هذا الباب.
وقال مسؤولون انه سيتم تقديم القرار الى مجلس الامن الدولي في نيويورك في وقت لاحق يوم الاربعاء. في الماضي، عارضت روسيا - وهي عضو دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة - الإجراءات ضد سوريا وهي حليف منذ فترة طويلة. وجاء هذا القرار للحصول على دعم الاممالمتحدة مع ظهور الزخم لبناء عمل عسكري غربي ضد سوريا، مع قول الولاياتالمتحدة وفرنسا أنهم بصدد لتوجيه ضربة عسكرية.
ودعا كاميرون البرلمان البريطاني في جلسة طارئة يوم الخميس لمناقشة بشأن سوريا و تصويت، يتوقع أن يؤيد أو يرفض عمليات انتقامية عسكرية محتملة ضد الحكومة السورية. و تسائل بعض السياسيين البريطانيين ما إذا كانت الضربة العسكرية ستكون قانونية بموجب القانون الدولي إذا لم يوافق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة. وكان حزب العمال المعارض في بريطانيا قد أشار الى الرغبة في الحصول على دعم الأممالمتحدة في وقت مبكر من مناقشة وتصويت يوم الخميس.