"التضامن" تمهل جمعية الإخوان شهرا للكشف عن مصادر تمويلها ونشاطها

أكد وزير التضامن الدكتور أحمد البرعي أن قرار حل جمعية الاخوان المسلمين سوف يتم طبقا للاجراءات القانونية خاصة المادة 42 من قانون الجمعيات الاهلية ، مشيرا في تصريحات له انه تم مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وممثل مجلس إدارة جمعية الاخوان للكشف عن تمويل الجمعية ونشاطها موضحا انه لم يتم الرد حتى الآن سواء من الاتحاد أو جمعية الاخوان.



وأوضح البرعي انه تم منح الجمعية مهلة لمدة شهر للرد على تساؤلات الوزارة مؤكدا انه في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن جمعية الاخوان خلال الفترة المقبلة.



وقال الوزير أن المادة 42 من قانون الجمعيات تنص على انه في حالة عدم حضور ممثل الجمعية أو المؤسسة في الزمان والمكان المحددين يعد بمثابة اقرار من الجمعية أو المؤسسة بصحة ما ورد بالخطاب الذي تم ارساله من الوزارة.



وأضاف انه تمت مخاطبة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وجمعية الاخوان المسلمين سماع أقوالهما بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المقر الرئيسي للجمعية وهو عنوان مكتب الارشاد للاجتماع مع الادارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الاهلية، مشيرا الى انه يتم ارسال الخطابات اسبوعيا بصفة دورية.



وأوضح أن هناك فرق بين جمعية الاخوان المسلمين التي تم اشهارها ويتم النظر في اجراءات انشائها امام القضاء ولم ينظر القضاء في شأنها حتى الآن وبين جماعة الاخوان المسلمين التي تم حلها عام 1954 وتم تأكيد هذا الحل عام 74 وهي ليست قانونية وليس لنا علاقة بها.