اتصالات سرية بين الإخوان والحكومة للوصول لحل سياسى للأزمة الراهنة

كشفت مصادرَ عن تجدد الاتصالات بين جماعة الإخوان والسلطات الحاكمة في مصر، وتحدثت المصادر عن تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية والتوصل لإتفاقٍ سياسي يضع حدا للأزمة القائمة حاليا عبر أحد قياداتها البارزين وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة ومسئول سابق برئاسة الجمهورية، وبين الحكومة المصرية المؤقتة.

وكشفت عن قنوات عدة للاتصال بين الجماعة والحكومة المصرية، إحداها عبر رعاية أوروبية، مشيرة إلى التكتم الذي يحيط بهذه الاتصالات.

وأضافت المصادر أن التفاوض بدأ منتصف الأسبوع الماضي، وكان محوره محاولة إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، والذي يقوم على التزام الجماعة المُعلن ب"خريطة الطريق" ووقف كافة أشكال التحريض على القوات المسلحة، في مقابل مشاركتها في الحياة السياسية عبر النوافذ الطبيعية.

وتمركزت أهم النقاط التي شملتها المفاوضات، حول إقرار خريطة الطريق وسيقوم الجانب الثاني، الحكومة المؤقتة، بوقف الملاحقات الأمنية لأعضاء وقيادات الجماعة والإفراج عمن سبق اعتقالهم، في قضايا غير متعلقة بالقتل أو التحريض عليه، وأيضًا ضمان محاكمة عادلة لمن وجهت له تهمة التحريض على القتل أو المشاركة فيها.

وسيقوم الطرف الثاني بالتعهد برفع الحراسة عن أموال الجماعة المُجمدة، وضمان عدم حلّها وإتاحة الطريق لممارسة العمل السياسي عبر حزب الحرية والعدالة فقط ويقتصر دور الجماعة على النواحي الاجتماعية والخدامية، كذلك التزام الجماعة في المظاهرات التي تقوم بتنظيمها بحظر التجوال.

كما لفتت المصادر، بحسب "بوابة الأهرام" إلى إبداء الطرفين استعدادهما للتوصل لمصالحة وطنية، وأن الجماعة طالبت الوسيط بوقف التحريض الإعلامي ضدها والذي تمارسه القنوات الفضائية، واختتمت المصادر بان نجاح تلك المفاوضات وارد بنسبة كبيرة؛ وفقًا للمرونة التي سيبديها الطرفان.