إبرام لويس يثني على تشكيل "القومي للإنسان" ويتمنى أن يقوم بدوره كاملاً

قال الناشط الحقوقي إبرام لويس, مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى :"يعتبر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة مهمة وإختياراً صائباً للشخصيات التي تمثل هذا المجلس الآن , لكن يبقي الأهم هو أن يقوم المجلس بدوره كاملاً بتجرد تام و بحس وطني عال في الفترة المقبلة".

وأضاف لويس :"إن ما مر به الوطن والمواطنون من أعمال إجرامية في الفترة الأخيرة خاصة بعد ثورة 30 يونيو تعتبراً إنتهاكاً صريحًا لحقوق الإنسان ويجب أن يؤخذ بعين الأعتبار و بجدية حقيقية من المجلس ,ويجب أن يُرى ويُحلل ثم تُأخذ المواقف والقرارات الصارمة تجاه كل من يحاول إنتهاك حقوق الانسان الأساسية التي أبسطها الحق في الحياة غير مهدد فى أمنه وأمانه الشخصي".

وتابع لويس :"لقد رأينا كيف تم إستغلال الأطفال فى إعتصامي رابعة والنهضة , إن إستغلال الأطفال "عار على مصر" وعار على أجهزة الدولة الصامته بمؤسساتها الحقوقية التي تخاذلت فى حماية الطفل المصري ورعايته من هذا الإستغلال, وهذا ضد إتفاقية حقوق الطفل وحتي ضد المواد الداعمة لحقوق الطفل في دساتير مصر السابقة".

وقال لويس :" يجب التوصيف لماحدث من أعمال قتل و تخريب بأعتبارها أعمالاً "إرهابية"و بالتالي فإن ردود الأفعال داخلياً و خارجياً يجب أن تسير في هذا الأتجاه, لا يمكن أغفال التعديات علي الأقباط و كنائسهم و متاجرهم , لا بد من خطوات سريعة بتعويض الضحايا و تقدير التلفيات و أعادة إعمار ما تهدم, غني عن التعريف أن ذلك في عرف المواثيق الدولية يعتبر تعدياً علي حرية إقامة الشعائر الدينية وتمييزاً صارخاً".

وأكد لويس أن هذه خطوة مبدئية ينبغي أن تكون سريعة و ناجزة , إلا أن هذه الخطوة ليست كافية و ينبغي أن يتبعها خطوات بعيدة المدي , لا بد من الأهتمام بالبعد الثقافي ونشر قيم المواطنة وسيادة القانون والتسامح و قبول الآخر, ينبغي إعادة النظر في المناهج التعليمية التي يحض بعضها علي الكراهية و العنف.

وأوضح لويس :" إن المجتمع يظلم المرأة المصرية و ينتقص من حقوقها الأساسية كمواطنة و كأنسان في المقام الأول,مطالباً بجميع حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف على أساس الجنس ومكافحة جرائم الإختفاء القسري للفتيات القاصرات من المستغلين للدين والمتأجرين باسمه في إختطاف القاصرات".

وإختتم لويس قائلاً :"مواطن بلا حقوق يساوي وطناً بلا حقوق" وعلي المجلس حماية تلك الحقوق, ونذكركم بكم لجان تقصي الحقائق التي شكلت فى الأنظمة السابقة وخرجت خالية الوفاض ولم تحقق شيئاً على أرض الواقع".