مؤسس ضحايا الاختطاف و الاختفاء القسرى: التشكيل الجديد لحقوق الإنسان يواجه توقعات عالية من المصريين

اعتبر إبرام لويس ناشط حقوقي ومؤسس "رابطة ضحايا الإختطاف و الإختفاء القسرى" أن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة مهمة وإختياراً صائباً للشخصيات التي تمثل هذا المجلس الآن, لكن يبقي الأهم هو أن يقوم المجلس بدوره كاملاً بتجرد تام و بحس وطني عال في الفترة المقبلة.
وأضاف في بيان صادر اليوم السبت إن ما مر به الوطن والمواطنون من أعمال إجرامية في الفترة الأخيرة خاصة بعد ثورة 30 يونيو تعتبراً إنتهاكاً صريحًا لحقوق الإنسان ويجب أن يؤخذ بعين الأعتبار و بجدية حقيقية من المجلس بأن يرى ويحلل ويستنتج ثم يأخذ المواقف والقرارات الصارمة تجاه كل من يحاول إنتهاك حقوق الانسان الأساسية التي أبسطها الحق في الحياة غير مهدد فى أمنه وأمانه الشخصي.
وتابع لويس: "لقد رأينا كيف تم إستغلال الأطفال فى إعتصامي رابعة والنهضة , إن إستغلال الأطفال "عار على مصر" وعار على أجهزة الدولة الصامته بمؤسساتها الحقوقية التي تخاذلت فى حماية الطفل المصري ورعايته من هذا الإستغلال. وهذا ضد إتفاقية حقوق الطفل وحتي ضد المواد الداعمة لحقوق الطفل في دساتير مصر السابقة".
مشيرا إلي أنه يجب التوصيف لماحدث من أعمال قتل و تخريب بأعتبارها أعمالاً "إرهابية"و بالتالي فإن ردود الأفعال داخلياً و خارجياً يجب أن تسير في هذا الأتجاه.
وأكد أنه لا يمكن أغفال التعديات علي الأقباط و كنائسهم و متاجرهم ولا بد من خطوات سريعة بتعويض الضحايا و تقدير التلفيات و أعادة إعمار ما تهدم. غني عن التعريف أن ذلك في عرف المواثيق الدولية يعتبر تعدياً علي حرية إقامة الشعائر الدينية وتمييزاً صارخاً.
مشيرا إلي أن المجتمع يظلم المرأة المصرية و ينتقص من حقوقها الأساسية كمواطنة و كأنسان في المقام الأول. حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة العنف على أساس الجنس ومكافحة جرائم الإختفاء القسري للفتيات القاصرات من المستغلين للدين والمتأجرين باسمه في أختطاف القاصرات.
مختتما قوله بإن"مواطن بلا حقوق يساوي وطناً بلا حقوق" وعلي المجلس حماية تلك الحقوق، مذكرا بكم لجان تقصي الحقائق التي شكلت فى الأنظمة السابقة وخرجت خالية الوفاض ولم تحقق شيئاً على أرض الواقع.