التقى أعضاء رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، مع بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ وذلك لمناقشة المذكرة التي قدمتها الرابطة، والتي تطالب فيها بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد، وأن تعقد تلك الجلسات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور قس وشيخ وتحت إشراف إحدى المنظمات الحقوقية لضمان الحياد والنزاهة. وقال إبرام لويس، رئيس الرابطة، إن الجلسات التي ألغيت من قبل وزير الداخلية السابق حبيب العادلي سنة 2004 بعد حادث "وفاء قسطنطين" بهدف إثارة الفتنة الطائفية وإذلال الأقباط. وأثناء اللقاء تم مناقشة العديد من الانتهاكات التي تحدث للقاصرات في ظل غياب القانون، بمُباركة وتواطؤ من بعض هذه الأجهزة بالدولة !! وأكد جورج نصحي، أحد مؤسسي الرابطة، أن وفدًا من الرابطة التقى مع اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، لمعرفة رد الوزير اللواء محمد إبراهيم على تلك المذكرة، والتي تم تقديمها الأسبوع قبل الماضي. وشدد على أن الرابطة ستظل تطالب بتفعيل القانون، متمنيًا أن يكون هناك استجابة سريعة من مؤسسات الدولة لوقف عمليات الاختفاء القسري للفتيات المسيحيات ومعاقبة المتسببين في ذلك، والضرب بيدٍ من حديد لمن يسعى لإشعال الفتن والوقيعة بين عنصري الأمة. فيما تستعد الرابطة لعقد مؤتمر صحفي خلال أيام للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي سيقوم بها أهالي الفتيات المختفيات وقرار الاعتصام أمام السفارات الأجنبية.