"سياسيون" يرفضون التعديلات الدستورية بسبب النظام الانتخابى ..ويؤكدون النظام "الفردى" ارتداد على الثورة

أحمد سعيد : النظام الفردى للانتخابات يؤدى إلى حكومة ضعيفة وغير مستقرة

عبد الغفار شكر : النظام الفردى ارتداد على الثورة

هانى عبد الحليم : النظام الفردى ينافى خارطة الطريق التي اقرها الجيش

عمار على حسن : للنظام الفردى عيوب ومزايا شأنه شأن نظام القائمة


أكد عدد من السياسيون رفضهم للتعديلات الدستورية الجديدة بسبب عدد من المواد التي جاء على رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة والتى أكدت التعديلات الدستورية اقتصارها على النظام الفردى وليس نظام القائمة , مؤكدين ان النظام الفردى سوف يؤدى إلى وصول اصحاب المال والنفوذ , كما يفتح الباب امام شراء الأصوات الانتخابية , بالإضافة إلى تهميش الشباب وعدم وصولهم إلى البرلمان .


وقال الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى يتعارض تماماً مع طبيعة الحكم التي اقرتها الدستور الحالى والتى تؤكد على اختلاط نظام الحكم المصري , مؤكداً ان نظام الحكم المختلط يجب ان يأتى ببرلمان بنظام مختلط أو نظام القائمة النسبية يخرج ببرلمان يشكل الحكومة الجديدة .


وأكد سعيد ان البنود التي تنص على النظام الانتخابى الفردى سوف تؤدى إلى تشكيل حكومة غير مستقرة حيث ان هذا النظام سوف يؤدى إلى وجود برلمان قادم ذو اغلبية مستقلة تؤدى في النهاية إلى عدم الاتفاق سريعاً على تشكيل حكومى أو الاتفاق على تشكيل حكومى غير مستقر بسبب تشكيله من عدد من الاحزاب أو عدد من المستقلين الغير متفقين تماماً .


وأضاف سعيد ان النظام الفردى سوف يسمح بصورة كبيرة لعملية شراء الأصوات كما كان يحدث في السابق , بالإضافة إلى أن النظام الأنتخابى الفردى سوف يؤدى إلى إضعاف الأحزاب والكيانات السياسية المتواجدة على الساحة الان , وهو ما سوف يؤثر على العملية الديمقراطية في مصر برمتها في الفترة القادمة .


فيما أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الأشتراكى أن النظام الانتخابى الذي تم اقراره في التعديلات الدستورية الاخيرة لا يعنى شيئاً سوى التمهيد من اجل عودة رموز النظام السابق إلى مجلس الشعب وعودة سيطرة رجال المال والأعمال على البرلمان المقبل , مؤكداً ان هذا يعد ارتداد على الثورة المصرية وعلى مطالب الشعب المصري بتشكيل برلمان حقيقى يعبر عن إرادته بصورة حقيقة ويعمل على تحقيق اهداف الثورة المصرية .


وطالب شكر بإعادة النظر في عدد من البنود داخل التعديلات الدستورية الجديدة والتى يأتى على رأسها عدم عزل رئيس الجمهورية إلا عن طريق موافقة ثلثى مجلس الشعب وليس عن طريق التظاهر , مؤكداً ان عزل كلاً من الرئيس محمد حسنى مبارك والرئيس محمد مرسى كان عن طريق التظاهر السلمى وليس عن طريق البرلمان , مؤكداً ان التظاهر من اجل المطالبة بإسقاط الرئيس هو حق أصيل من حقوق الشعب المصري لا يجب التخلى عنها .


اما هانى عبد الحليم الأمين العام للحزب الحر فقد أكد أن تطبيق النظام الفردى في الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف يؤدى إلى تهميش قطاعات كبيرة من القوى السياسية الناشئة أو من الشباب وهو ما يخالف خارطة الطريق التي اقرها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب المصري والتى أكدت حفظها لدور الشباب في العملية الديمقراطية القادمة .


وأضاف عبد الحليم ان النظام الفردى للأنتخابات البرلمانية يعنى العودة مرة أخرى إلى سيطرة اصحاب النفوذ وأصحاب المال على العملية الانتخابية وهو ما يجعل من البرلمان القادم برلمان غير معبر بالصورة الكافية عن الشعب المصري وعن الثورة المصرية بشكل خاص .


كما طالب عبد الحليم بضرورة وجود مادة اضافية على التعديلات الدستورية الحالية تنص على حل كافة الأحزاب التي تقوم على اساس دينى أو طائفى , على ان تكون تكملة للمادة التي تنص على عدم السماح بإنشاء احزاب جديدة تقوم على اساس دينى .


فى حين أكد المحلل السياسي عمار على حسن ان النظام الفردى بالفعل سوف يؤدى إلى عودة رموز النظام السابق من عهد الرئيس محمد حسنى مبارك أو من عهد محمد مرسى , مؤكداً انه يفتح الباب امام اصحاب النفوذ وأصحاب المال من اجل السيطرة على البرلمان المقبل , مؤكداً ان نظام القائمة الأنتخابى سوف يؤدى ايضاً إلى عودة رموز النظامين السابقين ولكن بصورة أكبر من النظام الفردى .

وأضاف حسن ان نظام الانتخاب الفردى سوف يؤدى ضياع جهود عدد من الأحزاب وشباب الثورة ويحول بينهم وبين الوصول إلى البرلمان , مضيفاً انه في الوقت ذاته فأن تطبيق نظام القائمة على مستوى الدوائر سوف يؤدى ايضاً إلى اهدار كبير لحقوق الأحزاب والتى قد تحصل من خلاله على عدد كبير من الاصوات وبالرغم من ذلك لا تسمح لها بالتمثيل في البرلمان , مؤكداً انه في حال تطبيق نظام القائمة فأنه يجب ان تشمل القائمة الحزبية كافة محافظات الجمهورية وليست على مستوى الدوائر فقط .

ومازال السراع السياسي من أجل الحصول على الأغلبية داخل البرلمان القادم يسيطر على الأحزاب والشخصيات السياسية، بالرغم من رفضهم على استحواز فصيل سياسي بعينه على مقاعد البرلمان ، سواء مع" الحزب الوطنى ،أو الحرية والعدالة" ، ويبقى الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة.