عقد الحزب المصرى الديموقراطى مؤتمر صحفى اليوم لبيان ما توصل إليه لقاء مسئولى الحزب مع عدد من الدبلوماسيين ,ولبيان موقف الحزب من عدد من القضايا فى مقدمتها مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين للخروج من الأزمة والتعديلات الدستورية والإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وإستقالة الدكتور البرادعى.
قال أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى إن الحزب إلتقى بعدد من الدبلوماسيين الأجانب لشرح حقيقية احداث العنف التى تشهدها مصر الان ومدى الارهاب الذى تمارسه جماعة الاخوان المسلمين .
وأضاف فوزى خلال المؤتمر الذى عقده الحزب ان هناك تقصير فى اداء المؤسسات الاعلامية الرسمية وفى مقدمتها الهيئة العامة للإستعلامات فى القيام بدورها فى عرض الحقائق ومنع تشويهها امام العالم الغربى.
ورحب فوزى بمبادرة الددكتور زياد بهاد الدين نائب رئيس الوزارء ,وعبر عن رفضه للإتهامات التى توجه للدكتور زياد بهاء الدين من قبل أنصار النظام الأسبق.
وأكد فوزى أن الأحزاب السياسية ستتقدم خلال الأيام المقبلة بمبادرة لحل الأزمة للتأكيد على دور أحزاب جبهة الإنقاذ فى دعم العملية الديموقراطية .
وأشار فوزى أن خارطة الطريق مبهمة ولا نعرف ملامحها مؤكدا أن التعديلات الدستورية تسمح بعودة نظام رجال الأعمال ,وفى حال بقائها على هذا الحال ,فإن الحزب سيراجع موقفه من المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة.
وعن الإفراج عن مبارك,أوضح فوزى أنه لابد من إنجاز قانون للعدالة الإنتقالية حتى يتم محاكمة مبارك والإخوان المسلمين محاكمات عادلة وعاجلة ,وسخر فوزى من الإتهامات الموجهة لمبارك قائلا "دى إتهامات توجه لرئيس جمهورية منشية ناصر"
وأضاف الدكتور فريد زهران المفكر السياسى وعضو الحزب المصرى الديموقراطى أن الحزب المصرى الديموقراطى حاول من خلال لقاء مع عدد من الدبلوماسيين الأجانب توصيل الرؤية الصحيحة لما يحدث فى مصر والعنف الذى تقوم به جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر الحزب أن الحل الأمنى للأزمة التى تعيشها مصر الأن مطلوب ولابد من تنفيذه ,ولكن إلى جانب الحل السياسى الذى يصل بمصر فى النهاية للدولة المدنية والديموقراطية.
وأوضح إنه يتمنى أن يثبت الفريق السيسى على موقفه ولا يفكر فى الترشح للرئاسة حتى لا نعود للدولة العسكرية مرة أخرى .