علمت "بوابة الفجر"أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، رأس اجتماعا وزاريا منذ قليل لبحث سبل استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، وهو الاجتماع الذى كان مقررا عقده فى وقت سابق إلا أن قضية التمويل الأجنبى وما صاحبها من استدعاء البرلمان لوزراء الحكومة تباعا أجلت عقده. من الجدير بالذكر ان الحكومة قد أعلنت من قبل أنها تنتظر صدور حكم قضائى حتى يتم مخاطبة الدول التى بها أموال لمسئولين ورجال أعمال من النظام السابق رسميا.