المنظمة المصرية تطالب الحكومة بسرعة القبض على قتلة جنود سيناء

تدين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكل أشكال الإدانة المذبحة التي تعرض لها جنود الامن المركزىصباح اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس لعام 2013 في رفح مما أسفرت عن مقتل نحو 25 مجندا ليرتفع عدد الشهداء إلى خمسه وتسعون شهيدا منذ 30 يونيو.
وفي هذا الصدد تعيد المنظمة المصرية وتؤكد أن هذه العملية تعتبر بمثابة نوع من أنواع "الإرهاب " الذي يمارس ضد الدولة المصرية ويهدد كيانها واستقرارها وأمنها وأمن جنودها هناك، مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية هناك، وضرورة معالجة الانفلات الأمني
كما تدين المنظمة بشدة هذا العمل الإرهابي الذي خلف عدة شهداء من جنود هذا الوطن، وتعلن تضامنها الكامل مع السلطات المصرية والسياسية والمجتمعية في كفاحها ضد الإرهاب .
ومن جانبه أعرب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية عن أسفه العميق لاغتيال هؤلاء الجنود مقدما تعازيه لأسر الشهداء، مجددا موقفه المبدئي الثابت الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مؤكدا على أنه لا مكان في مصر لمثل هذا النوع من أنواع العنف المستتر الذي تمارسه جماعة الأخوان المسلمين من وراء ستار الدين، مطالبا بملاحقة القتلة والمجرمين والقبض عليهم وتقديهم لمحاكمة عاجلة لدرء الفتنة وحفاظا على أمن المجتمع المصري.
وكانت مجموعة من العناصر المسلحة المنتمية إلى الجماعات التكفيرية قد استهدفت صباح اليوم مجندين الأمن المركزي تابعين لقطاع الأحراش للأمن المركزي، وقامت بإخراجهم من السيارات التي كانوا يستقلونها عند منطقة المظلة برفح، وقامت بإطلاق النار عليهم بالأسلحة الآلية بدم بارد.
ويذكر أن هناك عمليات منظمة منذ ثورة 30 يونيه في سيناء ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام في البلاد ونشر مخطط الفوضى والعنف في سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل نحو (70) شهيد:" (24) ضابط, (27) أفراد عسكريين, (1) موظف مدني, (18) مجند من القوات المسلحة، ونحو (615) مصاب:" (190) ضابط, (146) أفراد عسكريين, (2) موظف مدني, (277) مجند من الشرطة.
ويذكر أن الأمم المتحدة قد أصدرت قرارين عن مجلس الأمن رقمي 1373 لسنة 2001 و1624 لسنة 2005، والتي تدعو إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منع وقوع أعمال إرهابية داخل حدودها وفي المناطق التي تقع فيها على حد سواء، ونصت على تجريم تمويل الإرهاب، والقيام بدون تأخير بتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي، وعدم توفير الملاذ الآمن، أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، وتبادل المعلومات مع الحكومات الأخرى عن أية جماعة تمارس أعمالا إرهابية أو تخطط لها، والتعاون مع الحكومات الأخرى في التحقيق في تلك الأعمال الإرهابية، واكتشافها، واعتقال المشتركين فيها وتسليمهم وتقديمهم للعدالة، وتجريم مساعدة الإرهابيين مساعدة فعلية أو سلبية في القوانين المحلية وتقديم مخالفيها للعدالة، وهو الأمر الذي يجب أن تستند إليه الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب الواقع في سيناء أو الواقع على الشعب المصري في مناطق متفرقة.