«المصرية لحقوق الإنسان»: العناصر التكفيرية أعدمت المجندين في رفح بدم بارد

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان «المذبحة» التي تعرض لها جنود الأمن المركزي، صباح الإثنين، في رفح، ما أسفر عن استشهاد 25 مجندًا، ليرتفع عدد شهداء الشرطة إلى 95 شهيدًا منذ 30 يونيو. وعبرت المنظمة، في بيان، الإثنين، عن صدمتها من إعدام عناصر تكفيرية المجندين بدم بارد، بعد أن أخرجتهم من سيارات الأمن المركزي، وصفتهم بإطلاق الرصاص عليهم من أسلحة آلية. واعتبر البيان عملية التصفية «إرهابًا يُمارس ضد الدولة المصرية، ويهدد كيانها واستقرارها وأمنها، وأمن جنودها هناك»، مطالباً الحكومة ب«اتخاذ خطوات عملية وسريعة لمكافحة البؤر الإرهابية، ومعالجة الانفلات الأمني». وانتقد بيان المنظمة «استمرار الهجمات الإرهابية المنظمة، منذ ثورة 30 يونيو، في سيناء ضد الشرطة والقوات المسلحة، بهدف زعزعة الاستقرار العام في البلاد ونشر مخطط الفوضى والعنف»، مذكرة بأن العمليات الإرهابية خلّفت، حتى الأحد، 70 شهيدًا من عناصر الشرطة، منهم 24 ضابطًا، و27 فردًا وموظفًا مدنيًا، و18 مجندًا، إلى جانب 615 مصابًا، منهم 190 ضابطًا، و146 فردًا، 2 موظف مدني، 277 مجندًا. ولفت البيان إلى أن الأمم المتحدة أصدرت قرارين عن مجلس الأمن رقمي 1373 لسنة 2001 و1624 لسنة 2005، يدعوان إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منع وقوع أعمال إرهابية داخل حدودها وفي المناطق التي تقع فيها على حد سواء، ونصت على تجريم تمويل الإرهاب، وحثت على التجميد الفوري لأموال المشاركين في أعمال الإرهاب، ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أي دعم مالي. وأعرب حافظ أبو سعدة، أمين عام المنظمة، عن أسفه العميق لاغتيال هؤلاء الجنود، مقدماً تعازيه لأسر الشهداء، مجددًا موقفه المبدئي الثابت الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مطالبًا بملاحقة القتلة، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، لدرء الفتنة وحفظ أمن المجتمع المصري. في سياق متصل، طالبت المنظمة بإجراء تحقيق قضائي مستقل في ملابسات الأحداث التي أسفرت عن وفاة 36 معتقلًا من الإخوان، أثناء نقلهم إلى سجن أبو زعبل، وكشف الحقيقة للرأي العام المصري بالكامل، لكون ما حدث يمس حق الإنسان في الحياة.