المجلس يوافق على إتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين مصر وكمبوديا

وافق مجلس الشعب خلال جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن إتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر وكمبوديا.
وقد أوصت اللجنة فى تقريرها الذى ناقشه المجلس خلال جلسته على أن الميزة من إبرام مثل هذه الإتفاقيات هى إستفادة كمبوديا من الخبرة الاقتصادية المصرية ، وفتح أسواق أمام المنتج المصرى ، وهذا فى حد ذاته ميزة كبرى ، وأشارت اللجنة فى توصيتها الى أن هذه الإتفاقية تأتى مكملة لدعم وتشجيع الإستثمارات لرجال الأعمال خاصة المصريين منهم ، حيث إن هذا التعاقد يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين فى كل من البلدين لإنشاء مشروعات متنوعة وإلتزام كل من البلدين بإتفاق تعاقدى بينهما .
وأكدت على أن التعاون الاقتصادى والفنى قد يكون مدخلا مناسبا لتنشيط التعاون على المستوى السياسى ، وكذلك مساهمته فى تفعيل حقوق الإنسان وحماية الأقلية المسلمة الموجودة فى كمبوديا.
ويتضمن أحكام الإتفاق كما ذكر مقرر الموضوع النائب سامى سلامة أمام المجلس أن يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة التدابير اللازمة، لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفنى بينهما بصورة تسهم فى تنمية الاقتصاد تحقيقا لمصالحهما المتبادلة ، وذلك وفقا للاولويات التى تنص على سياسات وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما من خلال المجالات الاتية .. التعاون فى المجالات الاقتصادية والفنية ، التعاون بين قطاع الأعمال العام والخاص فى كل من البلدين ، وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بينهما ، تبادل الوفود والخبراء والمتدربين ، تبادل وجهات النظر فى مجالات الأبحاث الاقتصادية والفنية والأعمال التجريبية ، ونقل التكنولوجيا ، تدريب الخبراء المتخصصين فى مجال هذا الاتفاق ، وأيضا ما يلزم من خبراء حسبما يتم الإتفاق عليه بين البلدين .
ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا