محيى الدين : قرار جمهورى لحماية وتشجيع الاستثمار مع إثيوبيا

بما يساعد علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي

أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار رقم 54 لسنة 2010 بشأن الموافقة علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وأثيوبيا تعزيزا للعلاقات الاستثمارية المصرية الأثيوبية وذلك بعد موافقة كل من مجلسي الشعب والشورى عليها .
صرح بذلك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وقال إن هذه الاتفاقية الهامة ستمثل إطارا مؤسسيا فاعلا للمستثمرين في البلدين بما يساعد علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وخاصة في المجالات التي تشهد فرصا حقيقية للاستثمارات المتبادلة المصرية الإثيوبية خاصة في مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية، والأسمدة والصناعات الكيماوية، والمقاولات والإنشاءات، والخدمات المالية، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات البيطرية، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين فى تصريح له الثلاثاء أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الوزارة للتعاون الاستثماري مع الدول الأفريقية والذي يستهدف عدة محاور منها تفعيل الإطار المؤسسي للعلاقات الاستثمارية مع دول القارة الإفريقية علي المستوي الثنائي والإقليمي ومنها تطوير وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، وتشجيع الزيارات المتبادلة على صعيد المسئولين عن هيئات ترويج الاستثمار وكذلك مؤسسات الأعمال والاستثمار، ودفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة، ومواصلة تعزيز سبل الدعم الفني من خلال البرامج التدريبية على إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ونظام الشباك الواحد وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الخصوص.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بموافاة المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا بمميزات وحوافز الاستثمار والفرص الاستثمارية من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الأثيوبية.
تجدر الإشارة إلي أن الاتفاقية تهدف إلي تشجيع الاستثمارات من خلال قيام البلدين بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين ومنح المعاملة العادلة والمتساوية للطرفين على النحو الذي عكسته الزيارات والبعثات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين .