قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تقارير المتابعة لمأموريات الضرائب والمناطق الضريبية ، تؤكد وجود إقبال متزايد من الممولين على سداد المستحقات الضريبية من خلال نظام المدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتشارك فيه نحو 1450 فرعا بنكيا تابعة ل 24 بنكا تجاريا تغطي جميع أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال افتتاح رئيس المصلحة ورشة العمل لرؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية والتي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية - إي فاينانس - والتي تدير مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ،وذلك لعرض مزايا نظام الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتيسيرات التي يقدمها النظام لكل الاطراف المتعاملة بالنظام سواء الممولين أو مصلحة الضرائب او الجهاز المصرفي. أكد رفعت أن هذا الإقبال يعد استجابة للتعليمات التي أصدرها ممتاز السعيد وزير المالية بعدم تلقي خزائن المأموريات والمكاتب الضريبية أي أموال من الممولين سدادا للضرائب المستحقة عليهم على أن يتم توجيه الممولين للسداد من خلال نظام المدفوعات الالكترونية بفروع البنوك التجارية وذلك بعد تزايد المخاطر الأمنية وحوادث السرقة والسطو والتي قد تتعرض لها المأموريات الضريبية. وأشار إلى أن لقاء اليوم مع رؤساء المأموريات الضريبية يستهدف استعراض ومناقشة الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية والحفاظ على أموال الخزانة العامة للدولة وفي نفس الوقت التيسير على جمهور المتعاملين مع مصلحة الضرائب وتقديم الخدمات لهم بشكل متميز لتحفيزهم على سداد المستحقات الضريبية في التوقيتات المطلوبة فالمجتمع الضريبي والإدارة الضريبية هم مجموعة عمل واحدة تهدف لخدمة مصر.