منال لاشين تكتب : مليونية إعدام مرسى

■ مرسى ضرب الأمن القومى بالعفو عن الإرهابيين وتمكينهم من سيناء ■ متورط فى قضية تخابر مع جهات أجنبية.. وأعطى ملفات مصر للتنظيم الدولى للإخوان ■ يجب أن تخضع ذمة مرسى المالية للتحقيقات الموسعة وأن تراجع الجهات الرقابية نفقات الاتحادية ■ لا يجب أن يفلت مرسى من قتل المتظاهرين

فى أول مليونية ضد الرئيس المعزول مرسى عكست الهتافات مستقبل الرجل، الهتافات كانت نبوءة شعب.. يا مرسى مبارك الزنزانة فى انتظارك، واحلق ذقنك بين عارك، تلقى وشك وشك مبارك.. لم تكن الهتافات مجرد حماس شباب غاضبين، ففى النصف ساعة الأولى من عمر حكم مرسى سقط شهداء، وأصبحت يد مرسى ملوثة بدماء الشهداء، واعتبر أهل الثورة أن مرسى ارتكب جريمة مبارك، وأن نظامه فقد شرعيته، فلا شرعية لنظام قاتل.

لم تصل لا الهتافات ولا الرسائل لأذن مرسى، أصيب بالطرش والعمى السياسى فى وقت قياسى.. أصيب مرسى فى شهور بكل أمراض السلطة الاستبدادية الممتدة.أصيب بمرض (الإنكار)، وهو مرض سياسى اعترف به الأطباء النفسيون، فعندما يجلس الحاكم على قلب شعبه سنوات طوال.. يصاب بتصلب شريان، وانعزال عن شعبه، وبعد سنوات أخرى فى الحكم تتطور الحالة المرضية، فيصل إلى الإنكار، فإذا شتمه شعبه، تحولت الشتائم فى أذنيه لمدح، ويسمى الفقر رخاء، ويطلق على الفشل الذريع لقب إنجازات، وقد اصيب مبارك بهذا المرض، ولكن بعد أن قضى ثلاثين عاما فى السلطة، ولكن مرسى أصابه الإنكار فى أقل من عام، ولذلك لا يمكن اتهام الزمن بما فعله مرسى، فالرجل مثل كل أهله وعشيرته استبدادى بطبعه، دموى بالانتماء السياسى.متآمر بحكم طبيعة التنظيم السرى.

وبعد خلع مرسى اختفى من الصورة السياسية، وكل يوم والآخر يطلع علينا مسئول ما بتصريح يحرق الدم..التصريح المتكرر (مرسى فى مكان آمن، ويعامل كرئيس سابق ).. الحقيقة أن مرسى لا يستحق هذا المكان الأمن، فهو لم يحقق الأمن لمصر، لو كان رئيسا لكل المصريين وليس لجماعة لاستحق أن يعامل كرئيس سابق.. مرسى يجب أن يحاكم على جرائمه، ومكانه الطبيعى فى الزنزانة المجاورة للرئيس المخلوع مبارك.. لقد تطلبت إحالة مبارك إلى المحاكمة والتحقيق فى جرائمه عدة مليونيات فى عز الحر، ولكن الضغط الشعبى أتى ثماره فى نهاية المليونيات وتمت إحالة مبارك للمحاكمة، ولكن لا يجب أن نكرر التاريخ كلمة كلمة ومشهداً بمشهد، فجرائم مرسى واضحة، والأمر لا يتطلب سوى مليونية واحدة..مليونية بعنوان محاكمة مرسى، أو مليونية «إعدام مرسى» على جرائمه.. نحن لا نطالب إلا بتطبيق القانون العادى على مرسى.. أن يتم التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده.. لا يجب أن يفلت مرسى بجرائمة ضد الشعب المصرى والدولة المصرية، فصحيفة سوابقه تكفى لأن يحاكم عشرات المرات.

جريمة تهديد الأمن القومى أحد أهم وأخطر الجرائم التى يعاقب عليها القانون المصرى، وقد ارتكب مرسى خلال عام حكمه الأسود هذه الجريمة مرة بعد الأخرى.. بدأ عهده بالعفو عن الإرهابيين والتكفيريين، وفتح لهم أبواب السجون، وسمح لهم بالتواجد فى سيناء، فقد تحولت سيناء فى عهده إلى مرتع للإرهابيين من كل لون، وما يحدث الآن على أرض سيناء هو مجرد وجه من وجوه رعاية مرسى للإرهاب، وتهديد الأمن القومى لمصر.. بداية من حادثة مقتل جنودنا فى رفح فى رمضان الماضى، وانتهاء بقتل المواطنين والجنود فى معركة سيناء الآن، ومرورا بتفجير خط الغار المصرى.لقد اعترف الإرهابى محمد البلتاجى فى رابعة بأن سيناء لم تعرف الهدوء والاستقرار إلا بعودة مرسى، وهذا الاعتراف المسجل صوتًا وصورة.. يؤكد أن ما يحدث فى سيناء من إرهاب ضد المواطنين والأقباط والجنود هو تدبير إخوانى.. تدبير شيطانى وضع اللبنة الأولى له مرسى خلال العام الأسود الذى حكم فيه مصر بالأهل والعشيرة.

لقد رعى مرسى الإرهاب وهدد الأمن القومى بالإفراج عن قاتل الشهيد فرج فودة، وبالسماح للإرهابيين «بالبركة» فى مجلس الشورى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.. رعى مرسى الإرهاب عندما تقدم قتلة السادات الصفوف فى الاحتفال بحرب أكتوبر. دخل مرسى قصر الاتحادية محاطا برجال التنظيم الدولى، للإخوان، واختار مدير مكتبه الرئاسى رجلاً من التنظيم الدولى، رجلاً لم يكن مؤمنا بمصر..رجلا كان منتهى حلمه أن تصبح تركيا مقر الخلافة الإسلامية.. بيما تتحول مصر إلى مجرد ولاية تابعة للخلافة التركية، وكانت كل ملفات الأمن القومى لمصر تحت يد التنظيم الدولى للإخوان، ولذلك سعى مرسى منذ اللحظة الأولى فى حكمه إلى زرع رجال التنظيم فى القصر والمؤسسات الأمنية والقومية فى مصر.

حتى فى الدقائق الأخيرة من حكمه.. لم يتوقف مرسى عن رعاية الإرهاب والتضيحة بأمن مصر القومى، ففى آخر خطاب له أعطى أنصاره إشارة للقتل والتدمير، وكرر أن المواجهة الأخيرة ستكون مواجهه بالدم.. لم يفكر مرسى لحظة فى حقن دماء المصريين، ولا حتى هان عليه دماء أهله وعشيرته، وضرب بأمن مصر وأمان شعبها عرض الحائط.

ولذلك لا يستحق مرسى أن يتحفظ عليه فى مكان أمن، فالمكان الطبيعى لأمثاله هو سجن طرة أو سجن العقرب مع بقية قيادات أهله وعشيرته

قبل أن يستولى الإخوان على الحكم، كان مرسى يكرر مئات المرات تعهده بأخذ حق شهداء الموجة الأولى من الثورة فى 25 يناير، واعتبر مرسى وأهله وعشيرته أن القضاء المصرى متواطئ بسبب أحكام البراءة التى حصل عليها المتهمون فى قتل متظاهرى 25 يناير.. بل إن مرسى تعهد بإنشاء آلية قانونية ثورية حتى لايضيع دم الشهداء، وكان مرسى يكرر دوما (دم الشهداء فى رقبتى)، وهكذا حكم مرسى على نفسه، فدم كل الشهداء فى عهده فى رقبته ليوم الدين، ورقبه مرسى لم ولن تكفى لتعويض دم الشهداء الذين قتلوا فى عام حكمه، وبعضهم سقط شهيدا أمام قصره الرئاسى..لا تحتاج إدانة مرسى فى قتل المتظاهرين السلميين إلى محام بارع، فإذا كان مرسى قد أمر بقتل المتظاهرين أو لم يأمر، فقد عرف بالقتل، ولم يتخذ إجراءات لوقف قتل المتظاهرين السلميين، وافق مرسى بالصمت أو بالتواطؤ على قتل المتظاهرين.. لم يحفظ مرسى عهد الأمان الذى أعطاه للمتظاهرين. ومن خان عهد الأمان لا يجب أن يحظى بمكان آمن. مرة أخرى مرسى مكانه السجن، ويجب البدء فى إجراءات محاكمته فورا لقتل المتظاهرين فى عهده.

لم ينج مرسى من خطايا وتوابع التنظيم السرى الذى عاش فيه، وعشش داخل عقله، ولم ير فى مصر سوى مؤامرة كونية كبرى.. أصابع خارجية وأخرى محلية تلعب فى الأمن القومى المصرى.. اتهم المصريين بالأسماء بالتخابر مع جهات أجنبية، ولكن وسط اتهاماته وتهديداته انفجرت فى وجهه قضية هروبه من سجن وادى النطرون، وتحولت القضية إلى مسلسل من الفضائح للرئيس الهارب، فقد تمكن مرسى وقيادات الإخوان من الهرب بمساعدة ومساندة تنظيمين أجنبيين، فقد كشفت القضية عن دور حماس وحزب الله فى اقتحام السجن لتهريب مرسى وقيادات الإخوان، ولكن موقف مرسى كمتهم فى هذه القضية أكثر صعوبة وخطورة من جميع القيادات، فوحده مرسى حصل على تليفون ثريا وأجرى مداخلة مع قناة الجزيرة.. مداخلة مسجلة بالصوت والصورة، وحتى قبل صدور الحكم فى القضية.تحول مرسى إلى متهم بالتعامل مع جهات أجنبية فى يقين المصريين، ونافست القضية جلسات محاكمة مبارك.. لم يهتم مرسى بمن سقط قتيلا أو شهيدا.. لم يهتم بأرواح المصريين وأمنهم.

فلماذا يحظى مرسى الآن بمكان آمن؟

من بدهيات السياسة أن كل رئيس معزول تصبح ذمته المالية محل شك، وقراراته الاقتصادية محل مراجعة، وهذا هو دور كل من جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة، خاصة أن مرسى وضع نفسه موضع الشبهات فى تصرفاته المالية سواء على المستوى الشخصى أو المستوى الرئاسى.. لقد ساهم مرسى فى تسهيل إهدار المال العام فى مصروفات القصر الرئاسى، فقد تحول القصر فى عهده إلى مخزن للمئات من الإخوان من الأهل والعشيرة، وعرف قصر الاتحادية فى عهده بذخا ينافس بذخ عهد مبارك، فقد كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن زيادة النفقات فى القصر بنحو 20%، وقد أخفى التقرير مصاريف أخرى للرئاسة تم حشرها فى موازنة وزارات أخرى، واتهم الكاتب الكبير وحيد حامد الرئاسة بشراء أثاث جديد للقصر دون مناقصة من شركة يملكها خيرت الشاطر، وهناك عشرات البلاغات تتهم رجال القصر الرئاسى بالنصب وتبديد المال العام.

وعلى المستوى الشخصى زعم مرسى أنه تبرع بمرتبه إلى مستشفى الزقازيق، ولكن مرسى لن يبرر البذخ الذى كان يعيش فيه هو وأفراد أسرته، فقبل الرئاسة لم تكن ثروة أو دخل مرسى تسمح له بالتنازل عن مرتبه كأستاذ جامعى، وليس كرئيس.. بل إن مرسى عندما مرض وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية..تقدم مرسى بطلب للعلاج على نفقة الدولة، وهو تصرف طبيعى ينم على عدم ثراء مرسى، ولذلك يجب فحص الذمة المالية لمرسى، وتشكيل لجنة قضائية لحصر النفقات والتصرفات المالية فى قصر الاتحادية.

بعد ذلك توالت جرائم مرسى على جميع المستويات، اكتشفنا علاقته بحماس وحزب الله فى قضية أو فضيحة (سجن النطرون).. مؤامرة مكتملة الأركان والوقائع فى التخابر مع جهات أجنبية، وموثقة بحكم قضائى.


كريمة الحفناوى:

قالت كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى: لابد من نزول الشعب وبسرعة للمطالبة بمحاكمة السفاح.. فهو مطلوب على ذمة قضايا متعددة، حتى قبل أن يسقط نظامه، ويتم عزله.. فكان من المفترض أن تقوم النيابة بالتحقيق معه فى قضية التخابر مع دولة أجنبية، التى كان محتجزا على ذمتها بسجن وادى النطرون.. فضلا على أن هروبه من هذا السجن، قضية أخرى.

وأضافت الحفناوى: أن هذا المطلب لا يقتصر على مرسى فقط بل ينطبق على أهله وعشيرته، المطلوبين فى قضايا جنائية.. ولديهم قضايا أخرى أيضا مثل التعذيب والتحريض على العنف والقتل والتخابر مع دول أجنبية.. وكلما تأخرت النيابة فى التحقيق معه وإصدار قرار بحبسه يزيد هذا من بطشهم وتدميرهم للدولة، فلابد أن يقوموا بمحاكمته، مثلما حدث مع مبارك.. فهو لا يقل جرما عنه.

حمدي الفخراني.TIF
حمدى الفخرانى:

أعرب حمدى الفخرانى، القيادى بجبهة الإنقاذ عن أن الدعوة لمليونية «محاكمة مرسى»، أمر حتمى، إن الضغط الشعبى وحده هو ما سيوقف توغل وبلطجة جماعة الإخوان.. ويضع حداً لما يقومون به من جرائم فى حق الشعب المصرى.. فالجرائم التى قام بها محمد مرسى تفوق بكثير تلك التى قام بها محمد حسنى مبارك خلال أكثر من 30 عامًا.

وأشار الفخرانى إلى أن قضية التخابر وحدها والمعروفة إعلامياً بقضية «وادى النطرون» كانت كفيلة بإقصائه عن ماراثون الرئاسة التى لم يكن أهلاً لها بالمرة، بالإضافة إلى قضية تعاون جماعته مع جهة أجنبية مثل «حماس» لاقتحام السجون.. وهى جريمة عقوبتها الإعدام.

ويجب مساءلة المعزول عن كل قطرة دماء سقطت على أرض مصر.. وهو رئيس للبلاد.. حتى إنه خرج عقب وفاة أكثر من 48 مصريًا فى بور سعيد، ليشيد بدور الداخلية.. رغم إطلاق النار الكثيف على مشيعى جنازة هؤلاء الشهداء.. وهى المرة الأولى فى تاريخ مصر التى لا تحترم فيها حرمة الموتى بهذه الطريقة.

أم جيكا:

الحاجة فاطمة والدة الشهيد جابر صلاح «جيكا»، قالت ل«الفجر: لابد من النزول إلى الشارع لمحاكمة المعزول، لأنه قتل ولابد من تقديمه إلى المحاكمة مثلما حدث مع المخلوع حسنى مبارك.. والامر لم يختلف كثيرا مع مرسى فهو قتل الثوار فى الميادين أيضا.. وعن طريق جماعته.

ولابد من النزول إلى الميادين المختلفة للمطالبة بسرعة محاكمته ولابد أن يشارك أهالى الشهداء للمطالبة بحقوق أبنائهم الذين قتلوا غدراً لمجرد أنهم يطالبون بحقوقهم، مطالبة بالضغط على المسئولين حتى لا تضيع حقوق الشهداء أو يتم الدخول فى مساومات على حقوقهم.

د. سعدالدين إبراهيم:
د. سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، استبعد وجود أى ضغوط خارجية تمارس على مصر بشأن تقديم محمد مرسى إلى المحاكمة، مضيفا أن الضغوط الحقيقية تتمثل فى رغبة الولايات المتحدة فى معرفة مكان احتجاز مرسى والتأكد من أنه يعامل معاملة حسنة وآدمية تليق به كرئيس سابق.

ولفت إبراهيم إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية هى التى تمارس هذه الضغوط وهذا هو ما يجب أن تطالب به المنظمات الحقوقية المصرية أيضا حيث إن مرسى فى المقام الأول مواطن مصرى من حقه أن يعامل معاملة جيدة وتحت إشراف منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية، وضمان تقديمه إلى محاكمة عادلة تحت الإشراف الدولى والمحلى بما يضمن نزاهة التحقيقات وسير العدالة.
ميرى دانيال:

أوضحت الناشطة السياسية ميرى دانيال (شقيقة الشهيد مينا دانيال) أن الرئيس المعزول حنث بكل عهوده مع الأقباط وفشل فى إثبات أنه رئيس لكل المصريين كما ادعى قبل توليه السلطة.. واتضح أن ولاءه الحقيقى لمكتب الإرشاد.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، لكنه كرم قتلة شهداء ماسبيرو.. ومنحهم أوسمة رفيعة المستوى.. وساعدهم على الخروج الآمن من السلطة.. وبالتالى يكون مشاركا معهم فى جرائمهم.. ويجب تقديمه للمحاكمة الفورية، مشيرة إلى أنها ترفض جميع دعاوى المصالحة التى تبنتها بعض القوى السياسية مع عناصر جماعة الإخوان، التى تلطخت أياديهم بالدماء وقتلوا الأبرياء فى الاتحادية والمقطم.

كمال عباس:

قال كمال عباس «منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية» إن الدعوة لمليونية لمحاكمة محمد مرسى، أضحت ضرورة حتمية، رداً على استنجاد قيادات الجماعة وكبار مؤيديها بجهات أجنبية ومطالبتها بالتدخل فى الشأن المصرى وهو ما يعتبر انتهاكاً للسيادة المصرية على أرضها.

وأضاف عباس: إن الدعوة يجب ألا تكون مقصورة فقط على محمد مرسى وإنما يجب أن تطال كل قيادات جماعة الإخوان الذين تورطوا فى كثير من الجرائم الشنيعة فى حق الشعب المصرى، مشيرا إلى أن إسقاط حكم الإخوان رحم مصر من فتنة كبيرة كانت تُحاك لها فى السر والعلن.. منوهاً إلى أنه لابد من الإسراع فى اتخاذ خطوة على طريق المحاكمات الثورية للنظام المعزول ورموزه كى لا نستنفد قوانا التى نحن فى أمس الحاجة إليها، كى نبنى ونمضى فى طريقنا خلال المرحلة الانتقالية.

أمير سالم:

أوضح أمير سالم «المحامى»، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية سجناء وادى النطرون، أن محاكمة محمد مرسى واجب وطنى لترسيخ دولة العدالة، وأن الدولة المصرية فى مواجهة تشكيل عصابى إخوانى مرتبط بتنظيم دولى له خطة سابقة على تولى مرسى الحكم للاستيلاء على مصر.

ولفت سالم إلى أنه تقدم ببلاغ جديد إلى نيابة أمن الدولة العليا ضد مرسى لإصداره عفوًا رئاسيًا عن تجار مخدرات وسلاح وعناصر جهادية إرهابية.. وقد تم نشر ذلك القرار الرئاسى بالعفو فى الجريدة الرسمية الصادرة فى العدد رقم 33 أشهر ديسمبر 2012.. كما تقدم ببلاغ آخر ضد مرسى لعدم تقديمه للجنة الانتخابات الرئاسية ما يفيد أنه كان مسجونًا على ذمة إحدى القضايا وهذا الأمر يتعلق بعناصر أجنبية «حماس»، مما يعتبر جريمة تزوير معنوى حيث لم يخبر ولم يطلع اللجنة بأوراق رسمية، وتلك الجريمة تتراوح عقوبتها بالسجن من خمس إلى سبع سنوات.

وأضاف: أن مرسى مهدد بالسجن المؤبد أو الإعدام إذا ثبتت إدانته فى البلاغ المقدم ضده والموثق بتحريات رصدتها المخابرات العامة والحربية يومى 26 و27 يناير 2011، حيث جرت اتصالات بينه شخصيا وبين حركة حماس.