الطريق الوحيد

حاكموهم وبالقانون

مجرد تلويح مبارك بيده لأنصاره فى احدى جلسات محاكمته كان ذلك سبباً عند الإخوان فى عدم ضرورة استمراره فى مستشفى المعادى العسكرى للعلاج وإعادته إلى سجن طرة،
لم يحتمل «مرسى» مجرد إماءة من رأس الرئيس السابق من فوق سريره الطبى داخل قفص المحكمة وبإشارة منه نفذ النائب العام الملاكى التعليمات وعاد مبارك إلى محبسه، لم يعترض أحد من معارضى مرسى فى ذلك الوقت على هذا القرار الذى تعامل معه أهله وعشيرته بنوع من التشفى فى مبارك، وكان لا يجب أن يعترض أحد، ولا حتى كاتب هذه السطور احتراماً للقانون فقط الذى لا يجب أن يفرق بين رئيس سابق متهم فيتم حبسه فى مكان «5» نجوم» ويتم حبس باقى المتهمين فى السجون العادية.
وبالتالى يجب أن يخضع «مرسى» للقانون الذى طبق على الرئيس السابق وعلى أي مواطن يقع تحت طائلته، مرسى حالياً مجرد متهم فى قضايا جنائية تصل العقوبة فى بعضها إلى الأعدام وكما قال الأستاذ أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئيس أن مرسى ليس متهماً سياسياً ويواجه اتهامات سوف يبت فيها القضاء، فى مقدمة القضايا التى يواجهها مرسى تخابره مع دولة أجنبية وهروبه من سجن وادى النطرون، وقتل المتظاهرين السلميين، وتحريض جماعته على العنف عندما قال: أنا أو الفوضى والكرسى أو حرق البلد وهدها على دماغكم. مرسى حكم مصر «12شهراً» عجافاً، ارتكب فيها جرائم بعدد شعر رأسه، وأصبح مطلوباً أمام جميع محاكم مصر، بعدد المحافظات التى سالت فيها دماء الأبرياء، كل رصاصة يطلقها أنصاره حالياً مسئول عنها، لن يحاكم مرسى إلا بالقانون لن يؤخذ بعصا الغدر، القضاء الذى اغتاله مرسى قضاء أصيل لن يغدر به، الفارس عبدالمجيد محمود رفض أن يشارك فى هذه المحاكمة وسلم الراية إلى فارس آخر من فرسان القضاء هو المستشار هشام بركات.
النائب العام من حق مرسى أن يلقى معاملة طيبة داخل محبسه، وأن يحصل على علاجه، وأن يكون له محاموه الذين يدافعون عنه، لكن لايجب أن ينتظر مرسى أن يفرط أى مصرى فىحق من حقوقه، وفى مقدمتها حق البلد الذى يهدد هو وأهله وعشيرته بحرقه، لن يحاكم مرسى فقط ولكن سيحاكم معه كل من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء وكل من هددوا الأمن القومى، وكل من ارتكبوا جرائم التخريب والهجوم على المنشآت وكل من دمروا الاقتصاد وقطعوا الطرق واستولوا على المال العام وعرضوه للنهب فى عام الأخونة، لابد من مساءلة جميع رجال الأعمال الإخوانين عن كل مليم دخل جيوبهم من خلال التسهيلات التى حصلوا عليها، ومساءلة وزراء الأخونة وكبار المسئولين منهم الذين تقلدوا مناصب خلال هذه الفترة، لن يتم استثناء أحد ولن يظلم أحد، فى مصر قضاء عادل لن يعمل على تصفية الحسابات، ولا يجب أن يجزع أحد، ولن يفيد احتماؤهم بالخارج لأن القضاء المصرى لايخضع لأى إملاءات.
مطلوب من مرسى يهدأ كده ويدلنا على الصوابع التى كانت تلعب فى مصر، وعن الأسر التى كانت تسيطر على الاقتصاد المصرى، ويقول لنا هم أبطال الحارة المزنوقة، مفيش داعى للإنكار، مطلوب أن يتحدث مرسى عن جريمة اغتيال جنودنا فى رفح وجريمة خطف الجنود وجريمة تخابره مع حماس، وحكاية هروبه مع «24» آخرين من إخوانه من سجن وادى النطرون، وتحريض حماس على اقتحام السجون، جميع المصريين يمثلون الادعاء ضدمرسى وعشيرته، ولن يتسامحون فى نقطة دماء بريئة سالت على الأرض.