القوى المدنية: نطالب بمحاكمة مدنية لمرسى وجماعته

* إسحاق: التحقيقات مع مرسى وجماعته ليست تصفية حسابات..
* عزالعرب: التهم الموجهة للإخوان ليست ملفقة
* الأعصر: مرسى سيلقى مصير مبارك لأنهما اشتركا فى قتل المتظاهرين..
* شكر: "الحرية والعدالة" سيلقى نفس مصير "الوطنى"
طالبت بعض القوى المدنية بمحاكمة مدنية لمرسى وجماعته أسوة بالمحاكمة المدنية وليس العسكرية التى عقدت لمبارك ورموز نظامه.
وأكد بعض القوى المدنية أن هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد مرسى ورموز جماعته، خاصة القضايا التى تتعلق بما حدث للجنود المصريين فى عهده من قتل وخطف، وأنه يجب إجراء محاكمات مدنية لهم وليست عسكرية كما حوكم مبارك، فلا فرق بين مرسى ومبارك، فقد تم فى عهد مرسى قتل المتظاهرين وخطف الجنود، بالإضافة إلى قضية سجن وادى النطرون، وأنه بعد أن عادت دولة القانون فى مصر برحيل مرسى وعشيرته، سيكون السجن مصير محرضى العنف الذين هددوا الأمن القومى لمصر.
وأن التحقيقات مع رجال جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسى لا تعتبر إطلاقًا تصفية حسابات، لأن كل التهم الموجهة إليهم حقيقية، وقد حدثت على مدار العام السابق، مثل التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وأنه كما كنا ندين قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير ندينها أيضًا فى عهد الرئيس المعزول مرسي.
وأن أهم التهم التى ستواجه مرسى هى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين، سواء فى التحرير أو الاتحادية أو فى بورسعيد، فكلها جرائم يعاقب عليها القانون، إضافة إلى تهمة عظيمة موجهة إلى الرئيس المعزول، وهى تهمة التخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى قتل الجنود فى سيناء وغيرها من القضايا المقدمة ضده، ولابد أن تكون هناك محاكمات عاجلة وفورية للنظام السابق.
يقول جورج إسحق القيادى بجبهة الإنقاذ، إنه يجب على النائب العام المستشار هشام بركات، تحريك كل هذه البلاغات المقدمة ضد مرسى ورموز جماعته، خاصة القضايا التى تتعلق بما حدث للجنود المصريين فى عهده من قتل وخطف، حيث يجب إجراء محاكمة مدنية لهم وليست عسكرية، كما حوكم مبارك، فلا فرق بين مرسى ومبارك، فقد تم فى عهد مرسى قتل المتظاهرين وخطف الجنود، بالإضافة إلى قضية سجن وادى النطرون، وأنه بعد أن عادت دولة القانون فى مصر برحيل مرسى وعشيرته، سيكون السجن مصير محرضى العنف الذين هددوا الأمن القومى لمصر.
من جانبه، قال أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد، إن ما نراه من تحقيقات مع رجال جماعة الإخوان والرئيس السابق محمد مرسى لا يعتبر إطلاقًا تصفية حسابات، لأن كل التهم الموجهة إليهم حقيقية، وقد رأيناها بأنفسنا على مدار العام السابق، مثل التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وكما كنا ندين قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير ندينها أيضًا فى عهد الرئيس المعزول مرسي.
وأضاف عز العرب أن علاقة الرئيس المعزول مرسى وجماعة الإخوان المسلمين لا تخفى على أحد، والتى أضرت بمصلحة مصر أكبر ضرر، فالتحقيقات مع مرسى وجماعته ستأخذ مجراها الطبيعى، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن أمن مصر القومى أهم بكثير من أى اعتبارات أخرى، وهذا يؤكد أن التحقيقات القائمة ليست اختلاقات ولكنها حقائق.
فيما يقول الدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الرئيس المعزول محمد مرسى سيلقى نفس مصير الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، لأن الطرفين قاما بنفس الجرائم، ومن الطبيعى أن تكون النهاية واحدة، فالرئيس المخلوع قامت ضده ثورة يناير، وذلك نظرًا للفساد الذى تم فى عهده، وكذلك الرئيس المعزول محمد مرسى قامت أيضًا ضده مظاهرات 30 يونيه، والتى قام بحمايتها الجيش المصرى العظيم مثلما فعل قبل ذلك فى ثورة يناير.
وأضاف الأعصر أن أهم التهم التى ستقابل مرسى، وذلك من خلال الاتهامات التى قدمت ضده هى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين، سواء فى التحرير أو الاتحادية أو فى بورسعيد، فكلها جرائم يعاقب عليها القانون، إضافة إلى تهمة عظيمة موجهة إلى الرئيس المعزول، وهى تهمة التخابر مع جهات معادية أو جهات أجنبية، ونقصد بها حركة حماس الفلسطينية، إضافة إلى قتل الجنود فى سيناء وغيرها من القضايا المقدمة ضده، ولابد أن تكون هناك محاكمات عاجلة وفورية للنظام السابق.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أنه لابد أن يحاكم الرئيس المعزول مرسى أمام محاكمات مدنية، مستبعدًا الآراء التى تنادى بأن يحاكم أمام محاكمات عسكرية، موضحًا أنه اعترض على المادة التى كانت تطالب فى دستور الإخوان بالمحاكمات العسكرية للمعتدين على المنشآت العسكرية، وأن وزارة العدالة الانتقالية التى تم إنشاؤها بعد 30 يونيه ستنشئ محاكم مدنية وستكون المحاكمات قوية وعاجلة ضد المحرضين على العنف والداعين له والإرهابيين، وأن مصادرة أموال قادة الإخوان المسلمين واعتقالهم، جاءت لأنهم يفسدون الحياة السياسية والديمقراطية، فمن الطبيعى أن تتم مواجهتهم بهذا الشكل، لأن الأهم حاليًا هو الأمن القومى المصري.
أما عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، فقال إن الرئيس المعزول محمد مرسى ستواجهه عدة تهم وقضايا اشترك فيها خلال فترة حكمه، من ضمن هذه القضايا قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى قضية التخابر مع جهات أجنبية، وكل هذه التهم بانتظار الرئيس المعزول.
وأضاف شكر أن مصر تمر الآن بمرحلة تحول من الاستبداد إلى الديمقراطية، ولا بد من محاسبة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين قبل الخوض فى أى عملية مصالحة وطنية، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق تمت فى عهده عدة نقاط سلبية لابد أن يتم محاكمته عليها، موضحا ضرورة إرساء قواعد الديمقراطية والعيش المشترك فى الوطن الواحد، وعلى الإخوان أن يبتعدوا عن العنف وأن يراعوا قواعد العمل السلمي.
واستبعد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى فكرة المحاكمات العسكرية للرئيس المعزول وتقديمه أيضًا لمحاكمات ثورية، معتقدًا أن الحل الوحيد هو سرعة الإنجاز فى محاكمته أمام المحاكم التى قالت عنها وزارة العدالة الانتقالية، وهى تلك المحاكم التى خصصت من أجل محاكمات سريعة وفورية، حيث إن الرئيس المعزول مرسى سيلقى هو وجماعته نفس مصير الرئيس المخلوع حسنى مبارك من خلال محاكماتهم، ومن خلال مصادرة للأموال، موضحًا أنه يريد محاكمات عادلة وقوية للجميع.