طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، بوضع حد لأموال الصناديق الخاصة، ونقل تبعيتها للموازنة العامة للدولة . ووجهت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بالشورى، خطاباً إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وطالبت فيه بتحديد واضح، لعدد هذه الصناديق، وحجم الأموال المودعة، بها بعد التضارب الذي ظهر في الارقام، التي أعلنت عنها وزارة المالية، وجهاز المحاسبات . وشددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من أموال هذه الصناديق، في سد العجز في الموازنة، بدلاً من الاقتراض من الخارج، وفي تمويل المشروعات كثيفة العمالة، لمواجهة البطالة . وطالبت اللجنة بتطبيق الحد الأدنى، والأقصى للأجور، مما يوفر نحو 10 مليارات جنيه سنوياً