نقص الموارد وراء تراجع الموازنة عن تلبية الاحتياجات

هل تكون الصناديق الخاصة هي الحل؟

قسم الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية اهتمامات الحكومة الي فئتين الاولي منها هامة والثانية عاجلة وفي رأيه ان اعادة التوازن المالي في الموازنة العامة للدولةامر عاجل يجب ان نجد له حلا فوريا رغم انه ليس علي بداية سلم الاولويات‏,‏ ولذلك فهو يبحث الآن مشكلة سد عجز الموازنة ولا يستبعد لسد هذا العجز اللجوء الي الاقتراض الخارجي ويدرس وسائل جديدة للاقتراض من الداخل ويقصد بذلك الاستدانة من الجهاز المصرفي المصري رغم ان هذا الاتجاه اقل خطورة من النواحي السياسية الا انه في النهاية دين جديد علي الدولة. ولعلاج الخلل المالي في الموازنة لجأت الحكومة السابقة الي ترشيد الانفاق و اعتمدت في ذلك علي التراجع عن زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية كما تراجعت عن رفع الحد الادني للمعاشات اي ان الترشيد جاء في غير صالح محدودي الدخل.
الحكومة الحالية اتبعت خطوات سابقاتها وتعلن علي لسان وزير المالية ضرورة ترشيد الانفاق ايضا ولكن باقتراحات اخري وهي تخفيض انفاق الجهاز الاداري للدولة.
ونسأل الدكتور حازم الببلاوي هل تم التراجع ايضا عن اقتراح ضم الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة لاحكام الرقابة علي الانفاق والتأكد من فاعلية هذه النفقة,رغم ان اموال هذه الصناديق قد تحل كثيرا من المشاكل وتحقق كثيرا من طلبات محدودي الدخل التي تم التراجع عنها؟!
وفي دراسة للخبير الاقتصادي عبدالفتاح الجبالي حول هذه الصناديق تهدف الي توضيح اهميتها والقاء الضوء علي حقيقتهاتم التأكيد انه يثار حاليا حوارا حول الصناديق والحسابات الخاصة وامكانية استخدامها في الموازنة العامة للدولة. خاصة في ظل الاوضاع المالية الحالية. اذ يري البعض إن حساباتها تزيد علي ضعف الموازنة العامة للدولة. ويقول الجبالي انه نظرا للخطأ الجسيم لهذه المقولة وانطلاقا من القاعدة الاساسية التي تتبناها وزارة المالية والكامنة في الحرص التام علي الشفافية التي اضحت مسألة ضرورية ومهمة خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي اكدت حق المواطنين جميعا في المعرفة. بما يساعدهم علي متابعة الكيفية التي يتم بها تدبير شئون الدولة المالية من اجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة وللمساعدة علي اتخاذ القرارات السليمة في السياسة المالية من جهة اخري فانه يجب توضيح الحقائق حول هذه الصناديق.
اذ اشار الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الي ان جملة ارصدة الحسابات الجارية الخاصة بجانب الخصوم بالميزانية العمومية لحسابات الخزانة العامةفي شهر يوليو عام2010 قد بلغت نحو1355489.6 مليون جنيه وللأسف فقد تلقي البعض هذه الكلمات وخلط بينها وبين الحسابات والصناديق الخاصة وهذا ليس صحيحا علي الاطلاق, اذ ان الحديث السابق يتناول الميزانية العمومية لحسابات الجهاز الاداري للدولة, وهو مايختلف تماما عن حسابات الصناديق الخاصة, اذ تتضمن الميزانية العمومية ارصدة الحسابات المركزية لوزارة المالية واهمها الدين العام بشقيه الداخلي وتبلغ نحو779.3 مليار جنيه في ذات التاريخ والخارجي ويبلغ نحو7,146 مليار جنيه, وكذلك المساهمات في منظمات دولية ومحلية وتبلغ نحو9,101 مليار جنيه وارصدة الاموال المخصصة علي ذمة عمليات بالبنك المركزي وتبلغ نحو218 مليار جنيه وبعبارة اخري فان الحديث هنا عن ارصدة في الميزانية العمومية ولذلك جاء الحديث في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تحت عنوان حسابات الخصوم وهي مسألة تختلف تماما عن الموازنة العامة للدولة وعن حسابات الصناديق الخاصة, أما عن اجمالي أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد فقد بلغت نحو5,36 مليار جنيه في نهاية يونيه قبل الماضي منها نحو احدعشر مليار جنيه تخص وحدات الجهاز الاداري.
وعلي الرغم من هذه الخطوة المهمة والضرورية والتي مكنت وزارة المالية من رؤية ومتابعة هذه الاموال وأوجه انفاقها فإنها لم تكن اكثر من مجرد تحويل الاموال من حسابات البنوك المختلفة الي حساب البنك المركزي وبالتالي ظلت تعاني من عدم تحقيق مبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة الثالثة من قانون الموازنة ولذلك لم يعد من المنطقي الاكتفاء بالنسبة التي تحصل حاليا من هذه الصناديق والتي تتراوح مابين5% و10% من ايراداتها بل ان الامر يتطلب دراسة بعض الحلول المقترحة في هذا المجال ولذلك تشكلت في وزارة المالية لجنة لدراسة هذا الموضوع برمته بحيث تضع الآليات السليمة والمناسبة للتعامل مع هذه الصناديق والحسابات الخاصة بما يضمن لها تحقيق الاهداف المنوطة بها كما يساعد علي تحقيق متطلبات الشفافية لكافة بنود الموازنة ومصادر التمويل وكذلك تعميق المفاهيم المحاسبية للادارة المالية السليمة وضبط التدفقات النقدية في الخزانة العامة.