أكد الفقيه الدستوري، إبراهيم درويش، أن التفويض الذي أعطاه المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ بدلًا منه خاطئ. وأوضح أن من حق رئيس الجمهورية أن يعطي الضبطية القضائية لمن يشاء، ولكن لا يمكن أن يفوض شخص مكانه لإعلان حالة الطوارئ.
وأضاف درويش،أن المادة 27 في الإعلان الدستوري تنص على أن الرئيس يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، مؤكدًا أن حالة الطوارئ كريهة جدًا وتوقف دولة القانون لأبعد الحدود.و أن مشكلة الطوارئ هي إعطاء الضبطية القضائية للقوات المسلحة،