أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستورى أن قيام رئيس الجمهورية المؤقت بتفويض رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى بفرض حالة الطوارئ فى ابلاد هى أزمة جديدة تبادر بها مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية .
وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية والاعلامى شريف عامر ببرنامج " الحياة اليوم " أن المادة 27 من الاعلان الدستورى تبيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور فقط دون اللجوء الى تفويض أحد من الحكومة كما تعطى له المادة 24 من الدستور حقوقه وسلطاته الرئاسية الكاملة .
وأشار أن الاعلان الدستورى الذى صدر خلال المرحلة الانتقالية الحالية منقول فى معظمه حرفيا من الاعلان الدستورى الصادر فى عهد مرسى ويحمل العديد من الأخطاء المجملة به .
وأضاف أنه يتوجب على الرئيس المؤقت أن يطلب من وزير العدل ندب قاضى للفرض عملية الضبطية القضائية منعا للغور على مؤسسة القضاء ، مؤكدا أن تفويض رئيس الوزرء باعلان حالة الطوارئ من أجل القضاء على الارهاب أمر خاطئ .
ولفت إلى عدم إعلان حالة الطوارئ فى الدولة حتى الآن ، مشيرا أن الأزمة الحقيقية التى ستتخلف عن فرض الطوارئ تتمثل فى تفويض الضبطية القضائية لرجال الشرطة و الجيش وهو مشكلة كبيرة مشيرا أنه من حق المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت ان يمنح الضبطية لمن يشاء وهو حق قانونى له .