وزير الخارجية المصرى : توجهاتنا الخارجية ستتبع سياسات "عقلانية"

د ب أ

أكد وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى أن ما حدث فى مصر فى الثلاثين من يونيو وما بعده ليس انقلابا عسكريا، ودعا مختلف الأطراف الدولية إلى الاطلاع على المعلومات الدقيقة قبل إطلاق تصريحات تتعلق بالتطورات المصرية.

وشدد فهمى فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قبل زيارة يقوم بها وزير الخارجية الألمانى جيدوفيسترفيله غدا الخميس إلى القاهرة على أن ما حدث فى مصر "ليس انقلابا لأن المبادرة كانت من الشعب"، مشيرا إلى أنه "بعد قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسى سلم الحكم على الفور لرئيس مؤقت هو رئيس المحكمة الدستورية وفقا للدستور لأنه ليس هناك برلمان، وما حدث لم تتوفر فيه عناصر الانقلاب".

وأضاف: "فى عام 2011 حدث نفس الشىء وما هو أكثر. فقد قال الشعب كلمته وتصرف الجيش وحكم لمدة عام ونصف ولم يطلق على ذلك انقلابا".

وحول دور الجيش فى المرحلة الراهنة، قال فهمى: "الجيش جزء من الحكومة التى يرأسها مدنى والحكومة مسئولة أمام الرئيس"، ولكنه اعترف بقيام الجيش "بدور بارز بالنسبة للأمن لأننا نمر بظروف استثنائية .. نحاول فيها توفير مناخ آمن نتمكن فيه من تنفيذ خارطة الطريق".

وحول تزايد أعداد الضحايا فى مظاهرات مؤيدى مرسى فى الأحداث التى شهدتها مصر مؤخرا، قال فهمى: "نأسف لسقوط ضحايا، وما حدث كان مأساة، حيث حدث احتكاك بين المتظاهرين وسكان المنطقة وتدخلت الشرطة لأنها لا تريد ذلك"، وشدد على أنه "من المهم التحرك للأمام لنزع فتيل التوتر والعنف وأن يكون التظاهر سلميا".

وحول تصوره للدعم الذى يمكن أن تقدمه أوروبا وخاصة ألمانيا للتحول الديمقراطى فى مصر، أكد على ضرورة "الاطلاع أولا على المعلومات الدقيقة قبل إطلاق التصريحات لأن التصريحات يفسرها كل طرف حسب هويته ومصالحه، وقد تكون بعيدة عن الواقع ولا تخدم القضية المرجوة".

وأضاف: "أثق تماما فى أن ألمانيا تأمل أن تشهد مصر وغيرها من الدول نظما ديمقراطية صحيحة ومستقرة، ولا غبار فى ذلك إطلاقا، ولذلك لم أستغرب المتابعة الألمانية للأحداث ولم يقلقنى هذا على الإطلاق .. كنت سأقلق إذا لم يكن هناك اهتمام".

وأردف: "هذه الحكومة بالتحديد عليها أن توفر احتياجات المواطن المصرى العادى وأن تبدأ فى الاستجابة لتطلعاته، والاقتصاد المصرى فى مرحلة صعبة نتيجة لانخفاض السياحة والاستثمار .. كل هذه أمور نركز عليها ونعمل على استعادتها، ومن ثم فإن مواقف دول صديقة مثل ألمانيا فى توفير الدعم الاقتصادى وتشجيع الاستثمار ودفع المؤسسات الدولية لتوفير المساعدات العاجلة لمصر كلها أمور مهمة ومشكورة".

وفيما يتعلق بإمكانية الاستجابة لمطالبة وزير الخارجية الألمانى بإطلاق سراح مرسى، قال فهمى :"الرئيس محتجز فى مكان آمن، وهناك عدة اتهامات يجرى التحقيق فيها معه، والتحقيقات ستوضح ما إذا كان هناك اتهام رسمى أم لا .. وسيتم تطبيق الإجراءات القضائية الطبيعية، وإذا لم تكن هناك أدلة لن تكون هناك قضية .. وسوف يتم إطلاق سراحه فى الوقت المناسب".

وحول توقعاته لنتائج زيارة فيسترفيله لمصر، قال :"الوزير الألمانى زار مصر أكثر من مرة منذ 2011 وزار ميدان التحرير، وهومن طلب هذه الزيارة لمصر، وجرى بيننا اتصال هاتفى قبل أيام تناول الموقف فى مصر والعلاقات بين الدولتين بوجه عام .. الحكومة الألمانية مهتمة بما يحدث فى مصر وزيارة الوزير فرصة لأشرح له حقيقة ما يحدث".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة مسئولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون لمرسى مهمة وساطة من جانب الاتحاد الأوروبى، قال :"هى ليست وساطة بصورة رسمية، وأى أحد لديه مقترحات جيدة وقدرة أفضل على إقناع الإخوان المسلمين بوقف التحريض على العنف والمساعدة فى اتخاذ إجراءات لوقف الوضع غير الآمن فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة وغيرهما سيكون مفيدا"، معتبرا أن من شأن هذا أن يفتح الباب "لتشجيع كل المعنيين، وأؤكد كل المعنيين، ومنهم الإخوان المسلمين للمشاركة فى لجنة الدستور ولجنة المصالحة والانتخابات".

وعما إذا كانت الحكومة الجديدة ستتبنى سياسة جديدة مع المنظمات غير الحكومية، قال :"أعتقد أنه بمجرد استقرار الوضع الأمنى سوف تكون الحكومة الحالية قادرة على أن تعبر بفعالية عن نفسها فى مختلف المجالات .. وهناك الكثير من القوانين التى تحتاج إلى مراجعة، وسيتم مراجعتها بروح الثورة والديمقراطية والصراحة. ولكنى لا أستطيع أن أتحدث عن مدى تأثير ذلك على قضية معينة".

وحول العلاقات مع الدول العربية والإقليمية التى كان لها موقف غير مرحب بعزل مرسى، قال الوزير :"أؤكد أن الهوية المصرية عربية بجذور أفريقية، ما يعنى أن انطلاقتنا عربية فى المقام الأول، ومن ثم من مصلحتنا أن تكون لنا علاقات طيبة مع العالم العربى وأن يدار أى اختلاف فى الرؤى إدارة حسنة حتى وإن كان هناك تباين فى المواقف، ومن هذا المنطلق ننظر إلى مجمل العالم العربى نظرة إيجابية ونعظم الإيجابية بدول مثل السعودية والإمارات والكويت وكذلك الجزائر والمغرب وأيضا الأردن".

وأضاف: "وبالنسبة لدول أخرى فالباب سيظل مفتوحا كلما ظهر استعداد للمضى قدما ودون تفكير فى الماضى، لأن التركيز على الماضى من شأنه تعطيل العلاقات مع أى دولة. وبالنسبة لتركيا، فالمصالح المصرية مع تركيا تتجاوز أى شخصية هنا أوهناك، وتتجاوز بعض التصريحات التى فيها خروج عن المألوف، وهوأمر نعتبره خروجا مرفوضا وخاطئا ومن شأنه أن ينعكس على مناخ العلاقة فيما بيننا .. المصالح بيننا كثيرة وينبغى التعامل معها بجدية وبحسن نية".

وحول الموقف المصرى من الأزمة السورية بعد سقوط حكم الإخوان، قال الوزير :"القسم القنصلى فى السفارتين يعمل بشكل طبيعى .. ونحن نؤمن بأن الحل فى سورية هوحل سياسى، ونتطلع إلى أن يتم عقد مؤتمر جنيف 2 حول سورية ليكون هناك أرضية لحوار سياسى بين من يمثلون النظام ومن يمثلون المعارضة .. ما زلنا ندين سفك دماء المدنيين ونعتقد أن الحل فى سورية يجب أن يكون سياسيا مع ضمان صيانة الأراضى السورية".

وفيما يتعلق بتجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى، قال :"التجميد فى رأيى هومؤقت ورد فعل سريع استبق الأمور قبل قراءة الوضع المصرى قراءة سليمة .. التصرف جاء على خلفية انقلابات عسكرية كثيرة فى أفريقيا وليس بناء على قراءة سليمة لما تم فى مصر .. هناك لجنة تقصى حقائق الآن فى مصر ونتطلع إلى أن تنهى هذه الجولة بقناعات جديدة وأن يعاد النظر فى قرار تجميد مشاركة مصر فى نشاطات الاتحاد الأفريقى .. مصر لا تزال عضوا بالاتحاد ولم تنسحب منه ".

وفيما يتعلق بجهود مصر لاستعادة الريادة فى إفريقيا قال فهمى إن "وزير الخارجية السابق أوفد مبعوثين برسائل رئاسية إلى دول أفريقية عديدة لشرح حقيقة ما تم فى مصر، وفى المرحلة القادمة ستجد تركيزا أكثر على القارة الأفريقية وتبنى قضايا أفريقيا مثل الفقر على سبيل المثال وأيضا محاولة بناء مصالح أفريقية حقيقية متبادلة فى مجال الطاقة والتعمير والصحة .. وكل هذه الأمور تخلق واقعا جديدا ما بين شمال أفريقيا وباقى دول القارة

وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة، قال :"هناك الآن فهم أوقع لحقيقة المشاكل المرتبطة بالسد .. وعلى الصعيد الداخلى هناك عمل دؤوب بين المؤسسات المصرية لوضع خطة لحماية مصالحنا ومحاولة توفير حلول لتطلعات إثيوبيا فى مجال التنمية".

وحول تقييمه للسياسة الخارجية المصرية فى ظل حكم مرسى، والسياسة التى سيتم تبنيها خلال المرحلة القادمة، أوضح :"كانت السياسة الخارجية تقوم على أساس اعتقاد أيدولوجى، أما سياستنا فسوف تركز على أن نكون دولة شرق أوسطية محورية كبيرة وجزء من المجتمع الدولى تتبع سياسات عقلانية قائمة على المساواة ومتماشية مع مبادئ الثورة".

وأوضح :"انعكس هذا فى شيئين أعلنتهما على الفور : أولهما بالنسبة لسورية، فقد قلت إننا سوف نواصل دعم الثورة السورية والشعب السورى وندين قتل المدنيين، ولن نشجع الجهاد فى سورية من جانب المصريين. وثانيا بالنسبة لمياه النيل وإثيوبيا على وجه الخصوص : قلت بوضوح إننا سوف نستمر فى الدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ونتطلع فى الوقت نفسه وسنواصل توفير حلول تستجيب لمصالح إثيوبيا التنموية".

وشدد على أن "هذه سياسة خارجية عملية تقوم على المبادئ وليست سياسة تعتمد على نزف الدماء للتعامل مع القضايا".

وقال :"الرئيس السابق اعتاد التحدث عن الأمة الإسلامية، وأثار قضية السنة والشيعة عندما كان فى إيران .. أنا لا أتحدث عن الأمة الإسلامية فأنا مسلم أمارس شعائر دينى وأفخر بذلك، ولكنى أتحدث عن السياسة الخارجية".