سياسيون : "قانون الطوارئ" سلاح ذو حدين .. والقانون الأقوي للقضاء علي "الإرهاب"

شريف شلقامي : ضروري لتوفير الأمن وإحتواء العنف.

عثمان الجندي : تطبيق الطوارئ أولا ًو فتح مواسير اللهب علي هؤلاء الإرهابيين .

محمد عطية : لا للطوارئ ، ومبادرة تمرد هي الوسيلة الحضارية.



كتب: حسين الجندي


أصبح المواطن المصري في ظل الأوضاع الراهنة والإشتباكات التي تحدث هنا وهناك ، هو ضحية قانون الطوارئ والذي عاني منه طوال سنوات عدة بل أكاد أقول أن من الأسباب الرئيسية التي خرج فيها الشعب يوم 25 يناير العظيم هو " قانون الطوارئ" الذي ظل يحكمنا طول أكثر من 30 عاما ".

فعند خروج الملايين إبان الثورة ، تحدث المخلوع الأول "مبارك"ً عن إصلاحات سينفذها وكانت أول هذه الإصلاحات والتنازلات هو إلغاء قانون الطوارئ رؤيةً منه في أن الشعب سيهدأ في حالة إصدار هذا القرار.

وفي وقت ليس بالبعيد أصدر المخلوع الثاني " مرسي " قرار بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال لمدة 30يوماً علي مدن القناة الثلاث ، عقب إصدار الحكم في مجزرة بور سعيد وقد فشل تطبيقة وتم رفضة شعبي.اً

وكانت كل هذه الأنظمة تستخدم هذا القانون إستخداماً سلبياً ، فهل اليوم أصبح إستخدامة ضرورياً ؟ وهل إستخدامة سيعيد عصر الديكتاتورية والإستعباد ويصبح جريمة في حق حرية الرأي والتعبير؟ كانت هذه هي بعض الأسئلة التي طرحتها " الفجر" علي عدد من النخب المختلفه، فنياً، وسياسياً ً، وإجتماعياً.


حيث أوضحت " د.نورهان الشيخ " أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ،أنها تعتقد أن التخلص من القيادات الإرهابية سيسهم فى تهدئة الأوضاع، لأنها هى التى تمد بالمال والسلاح .

وأكدت علي أنه يجب أن يتم إعلان حالة الطوارئ وتكون رهن بتقدير الحالة الأمنية فى البلاد وفى حالة الضرورة يجب أن تكون مؤقته تنتهى بانتهاء الظروف التى تطلبت تطبيقها.. والزمن لا يعود للوراء أبدا.


وقال "أ. محمد عطية " عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية ، أن عودة قانون الطوارئ يعيد مصر إلي الدولة البوليسية من جديد، وأكد علي أن لكل مواطن الحق في التظاهر السلمي.

وأضاف " عطية" علي أنه ضد أي قانون يصدر بعد هذه الثورة العظيمة يكبل الحريات والحقوق ، ويجب علي فضيلة شيخ الأزهر أن يحتوي الموقف في حوار مجتمعي شامل لعدم إراقة مزيد من الدماء.

وأشار "عطية" علي أنه مع المبادرة التي طرحتها حركة تمرد، في تفتيش قضائي ودولي ، علي إعتصام رابعة وأي مكان توجد به إشتباكات، ويكون هذا هو الشكل الحضاري السلمي أمام العالم.


وقال " محمد هيكل " رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الدستور، أن فكرة إستخدام "قانون الطواريء" مرفوضة، وهذا منذ ثورة يناير ، ولكن إن لزم الآمر لذلك فمن الممكن أن تطبق وبشروط ،حيث تكون في مناطق محددة ، وزمن محدد ولكننا لا نحبذ هذا ، ونتمني أن تستطيع القيادات حل الأمور بشكل سلمي دون اللجوء لهذا القانون.

مشيرا إلي أن ما جاء عن قيادات الإخوان ، هو سبب ما نحن فيه من أزمة الآن، فهم إستطاعوا بتصريحاتهم أن يحشدوا جماهير رابعة وأن يقنعوهم أن من يموت هو شهيد في سبيل الله، بعيداً عن النظر لهؤلاء الشباب بأنهم أبناء مصر، فنحن لن نعيش في الصوماال، ومن يظن أننا نعيش في الصومال فليذهب هو إلى الصومال أو يسجن.


وتابع أن الشرطة إذا أرادت أن تفض إعتصاماً مثل رابعة ،لا يصعب عليها ذلك ولكنها لا تريد أن تنتهج نهجاً إجرامياً ، وأقرب مثال علي ذلك هو ماحدث بميدان "العباسية " في الماضي .


بينما قال المخرج المسرحي " شريف شلقامي " أن قانون الطوارئ ضرورى فى الوقت الراهن لتوفير الأمن واحتواء العنف دون إساءة للمعتقلين المشتبه فيهم وإخضاعهم لتحقيق شريف وشفاف .

وأضاف "شلقامى" أنه يعلم أنه في حالة تطبيقة والقبض علي قيادات الجماعة فالأوضاع ستشتعل، لذلك لابد من أدلة وقرائن دامغة بنسبة كبيرة لمحاكتمهم بصورة سليمة ترسخ دولة القانون والعدل.

وأكمل شلقامي علي أن الديكتاتورية من صنع الشعوب ... والعبيد هم الذين يبنون أصنام الحكام ، كن شعبا حرا وقابضا على قرارك تموت الديكتاتورية فى مهدها.


وأكد الفنان "عثمان الجندي " عضو نقابة المهن التمثيلية، أنه مع تطبيق قانون الطوارئ وحظر التجوال علي منطقتي رابعة والنهضة ، الأمس قبل اليوم ، واليوم قبل الغد ، لأن أي تأخير في تنفيذة مع شبيحة بديع ...حسب قولة...فإنهم سيكسبون به مزيداً من التعاطف الدولي ، وسيكسبون مزيداً من الأرض ، بالأمس إشارة رابعة العدوية واليوم طريق النصر ، وغداً طريق نادي السكة بمدينة مصر وغيرها، ثم يفرضون الأمر الواقع.

وأضاف" الجندي" لابد من تطبيق قانون الطوارئ والضرب بيد من حديد وفتح مواسير اللهب علي هؤلاء الإرهابيين حتي تنطلق مصر، وتحتل مكانتها التي تليق بها بين الأمم .


إذاً فإن الأنظمة الديمقراطية قد تلجأ إلي الحلول السياسية أفضل بكثير من الحلول الأمنيه ولكن بعض الخبراء يؤكدون، أنه أحياناً ما يكون الحل الأمني أقوي لمحاربة الإرهاب والتطرف فلابد أن نستخدم القانون الصحيح في المكان الصحيح .