رجال السياسة وخبراء الأمن يجيبون عن هذا السؤال: كيف يعود الهدوء..إلي الشارع المصري؟!

كيف تستقر الأوضاع في مصر ويعود الهدوء إلي الشارع الذي أصبح يغلي بالعديد من الأحداث الدامية كان أخطرها ما حدث أمام الحرس الجمهوري وأسفر عن مصرع ما يزيد علي 54 شخصاً واصابة المئات!
"المساء الأسبوعية" طرحت السؤال علي رجال السياسة وخبراء الأمن فأكدوا ان القبض علي رؤوس الفتنة الذين يحرضون علي العنف ويدفعون الشباب لارتكابه والالتزام بخارطة المستقبل دون أي تباطؤ سيمثل البداية لعودة الاستقرار والهدوء.
أضافوا أننا نحتاج المواجهة الحاسمة للشائعات مع التطبيق الحاسم لنصوص قانون العقوبات الحالي الذي يكفي تماماً لمواجهة أي حالات اعتداء سواء علي الأفراد أو المنشآت.. وعدم الاكتفاء بالمعالجات الأمنية فقط وان نسير أيضاً في خط المعالجات السياسية وتجميع الفرقاء من أجل مصلحة مصر.
أشاروا إلي إمكانية اللجوء إلي اعلان حالة الطواريء اذا استمر العنف في التصاعد بجانب ضرورة وجود قانون لتنظيم التظاهر بشرط ألا يترتب علي ذلك تقييد الحق في الاعتصام أو التظاهر ولكن يضع ضوابط لتنظيمه بحيث لا يؤدي الي الفوضي التي نشهدها الآن.
* د. طارق زيدان- مؤسس ورئيس حزب الثورة المصرية يري ان الهدوء لن يعود للشارع ألا من خلال خطوات فاعلة علي الأرض تبدأ بالالتزام بتنفيذ خارطة المستقبل التي اتفق عليها العديد من الفصائل السياسية لأن ذلك سيحقق المناخ للاستقرار واحداث حالة من الاحباط لدي الطرف المناويء لثورة 30 يونيو حيث سيشعر بان تصرفاته لن تؤدي إلي شيء.
رفض اللجوء إلي فرض أي اجراءات استثنائية مثل حالة الطواريء أو حظر التجوال لأن ذلك سيؤدي إلي نتائج عكسية علي المستوي الاقتصادي فهناك مؤشرات جيدة بدأت تظهر وأشاعت جواً من التفاؤل مثل تحقيق البورصة لمكاسب بعد فترة من الخسائر المتوالية.
كذلك بدأ سعر الدولار يتراجع ناهيك عن أن فرض اجراءات استثنائية سيودي إلي انطباع سييء لدي الرأي العام العالمي.
طالب بالاستفادة من حالة التلاحم والتجانس الموجودة بين الشعب والجيش والشرطة في تطبيق القانون بشكل حاسم وهو ما افتقدناه خلال الفترة الماضية وبداية هذا الحسم القبض علي كل القيادات الاخوانية المتورطة في التحريض علي العنف مع التأكيد علي عدم الملاحقة الأمنية الآن أو في المستقبل للمعتصمين في ميدان النهضة أو ميدان رابعة العدوية لأن هذا سيؤدي إلي قيام المعتصمين بفض الاعتصام من تلقاء أنفسهم.
أشار إلي ان ثورة 30 يونيو كانت من أجل ازاحة الاخوان من الحكم بسبب أخطائهم القاتلة ولم تكن من أجل اقصاء التيار الاسلامي ومن ثم يجب بث الطمأنينة لدي هذا التيار بدمج حزب النور في العملية السياسية أكثر فنحن لا نريد مواجهة بين التيار المدني والتيار الديني حتي لا تتفاقم الأوضاع وحتي لا يتولد احساس لدي التيار الاسلامي باننا ضده ومن ثم يزداد العنف بل ان تحقيق هذا سيؤدي إلي تراجع كبير في أعداد المعتصمين.
أشار إلي أهمية التركيز علي تحسين المستوي الاقتصادي بسرعة حتي يشعر المواطن بتحسن الأوضاع ومن ثم يدافع عن ثورته ولا يقدم أي تنازلات وفي هذا الاطار علي وزارة الخارجية ان تتواصل بشكل أكبر مع العالم الخارجي حتي تحصل علي الدعم المطلوب في هذه المرحلة وحتي يشعر الاخوان باليأس من أي مساندة أو دعم خارجي.
أكد علي ضرورة المواجهة الحاسمة للشائعات التي يرددها البعض والاعلان بشكل حاسم عن امكانية قيام الدولة بحل حزب الحرية والعدالة اذا لم يلتزم بالعملية السياسية ويتخلي عن الدعوة للعنف في الشارع والاحتشاد لتعطيل المسيرة.
* سعد عبود- عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب الكرامة قال ان الوضع الحالي لا يحتمل أي تهاون أو تقاعس في المواجهة بل انني أعتقد أنه في حالة استمرار هذا الجو المشحون في الشارع وحالة الاحتشاد من هنا وهناك لابد من إعلان حالة الطواريء لمواجهة هذا العنف علي الساحة والذي بدأ مع ما أطلق عليه مليونية "لا للعنف" من جانب الاخوان والتي كانت للأسف البداية لاندلاع العنف وأصبح الشعب مهدداً في مستقبله بل علي مستوي الأشخاص أصبحنا مهددين من خلال الرسائل التي تصلنا من التيار المتشدد.
أضاف ان تيار الاسلام السياسي يتحمل المسئولية الأولي علي ما حدث حيث تغاضي عن التحذيرات المتكررة التي أطلقتها القوات المسلحة بعدم الاقتراب من المنشآت العسكرية حيث أكدت أنها خارج اللعبة السياسية وان أي محاولة للاعتداء علي المنشآت سيقابل برد قاس طبقاً للاعراف العسكرية ولكن القيادات الاخوانية لم تمتثل وواصلت شحن الشباب إلي ان حدث العنف الدامي الذي يذهب ضحيته الشباب الصغير ولم نسمع يوماً عن قيادة اخوانية فقدت حياتها في هذه التظاهرات ولكنها تدفع بالشباب.
أوضح ان البعض يريد ان تستمر هذه الأوضاع المتوترة حتي يكسب تعاطف المجتمع الدولي بأنه يتعرض للعنف ويفقد شبابه في مواجهة السلطة الحاكمة وهذا غير حقيقي بالمرة ويجب ان نفوت عليهم الفرصة هذه بتمهيد الأجواء للحوار بشرط ازالة أسباب الاحتقان في الشارع بالتطبيق الحاسم للقانون علي كل من يخرج علي الشرعية.
* جون ميلاد- منسق حركة مجتمع واحد- يلقي بمسئولية اندلاع العنف علي العديد من الفصائل يأتي علي رأسها تيار الاسلام السياسي الذي يدعو للقضاء علي العسكر والشرعية الحالية وكذلك التيار المدني أو بعض عناصره التي تروج بأنه لا استقرار الا بالاقصاء الكامل للاخوان وهذا غير حقيقي فمن أخطأ يتحمل عقابه دون ان يمتد الأمر إلي جميع أعضاء التيار.
أضاف ان الهدوء لن يعود باعلان الطواريء ولكنه في نفس الوقت سيزيد من مخاوف الناس وشعورهم بعدم الامان وسيعطي انطباعاً سيئاً عن الأوضاع الداخلية في الخارج وهذا ما يريده البعض.
أشار إلي ان عودة الاستقرار مرهوناً بالقبض علي رؤوس الفتنة والمحرضين علي العنف فهم معروفون بالاسم وأماكنهم مرصودة وتركهم سيزيد الأمور اشتعالاً لأنهم يغررون بالشباب صغار السن ويلقون بهم في النار وهم يظلون بعيداً وساعتها سوف يتراجع العنف بشكل كبير وأي حادث يقع ساعتها سيكون فردياً وليس جماعياً كما هو حادث الان ويسهل محاسبة مرتكبيه بالقانون بالاضافة إلي الالتزام الكامل بخارطة المستقبل والاسراع بتنفيذها وعدم تقديم أي تنازلات بشأنها حتي يعرف الجميع أننا نسير في طريق لن نحيد عنه.
* د. مغاوري شحاتة- رئيس حزب مصر القومي يري ضرورة الاعلان عن برنامج واضح لاستكمال خارطة المستقبل بعد تسمية رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية والاسراع بعودة الجهاز الاداري للمحافظات حتي يتم تسيير أمور الدولة وتلبية مطالب الجماهير.
حذر من ان الخلافات حول بعض الجزئيات البسيطة بين بعض التيارات المشاركة في الخارطة مثل الخلاف الذي وقع حول الاعلان الدستوري يمكن ان يؤدي لمزيد من الاحتقان في الشارع.
كذلك طالب بالالتزام التام ببنود الخارطة ومواعيدها حتي لا نعطي الفرصة لاتساع رقعة تواجد الجماهير بالشارع ويجب السعي بجدية لإخلاء الميادين ومطالبة كل الأطراف بالرحيل وترك العجلة تدور.
أشار إلي أهمية المواجهة الحاسمة لبعض الشائعات التي يتم اطلاقها للعبث بمقدرات الشعب لفرض هذا الجو الرمادي الذي نعيش فيه كما ان السير في خارطة المستقبل سيعري من يحاول تصوير الأمور علي غير حقيقتها وسيجعل الكثيرين من أفراد التيار الديني ينصرفون عن البقاء في الشارع لأنه ساعتها سيتأكد أنه لا فائدة مما يفعله.
* المستشار محمد حامد الجمل- نائب رئيس مجلس الدولة السابق- يري ضرورة إصدار قانون لتنظيم التظاهر بشرط ألا يترتب تقييد الحق في الاعتصام والتظاهر أو مصادرته ولكن يضع ضوابط لتنظيمه بحيث لا يؤدي إلي هذه الفوضي التي نشهدها في الشارع حيث رأينا اشكالاً غير مألوفة مثل الاعتداءات والبلطجة والعنف ناهيك عن الازعاج واعاقة المرور بدرجة تصل إلي الشلل.
أضاف: في الدول الديمقراطية التظاهر حق من حقوق الانسان ويتم من خلال اخطار أجهزة الأمن المختصة بعدد المنظمين ومدة التظاهر الزمنية والمكان والتعهد بسلمية المظاهرة وعدم الخروج عن خط السير المحدد لها لان الشرطة في هذه الحالة تلتزم بتوفير الحماية اللازمة لهم وبشرط ألا تؤدي إلي اعاقة المرور أو تتسبب في أي تكدير للأمن العام وعدم الاعتداء علي منشآت خاصة أو عامة.
أوضح ان القانون أيضاً يشترط عدم حمل المتظاهر لأي أسلحة بأي شكل من الأشكال التي يمكن ان تؤدي إلي العنف والصدام لأنه في هذه الحالة تخرج المظاهرات عن اطارها السلمي ومن حق أجهزة الأمن ان تفضها وتقدم المتهمين للقضاء.
أشار إلي أننا يمكن ان نلجأ إلي حظر التجوال عندما يحدث حوادث عنف وصدام دام بشكل متوال خاصة ان هناك قاعدة دستورية وسياسية مفادها ان أمن الدولة والمواطنين فوق كل الحريات ولو تعارضت الحرية مع الأمن يجب ان نفرض الأمن بشرط ألا تستخدم القوة المفرطة.
د. وحيد عبدالمجيد- القيادي بجبهة الانقاذ قال ان الحالة المصرية الراهنة تحتاج أولا مصالحة واصطفاف وطني مع ضرورة التطبيق الحاسم والسريع لقانون العقوبات في مواجهة كل من يخرج عن اطار السلمية والمطالبات المشروعة فالنصوص كافية لمواجهة الاعتداء علي المنشآت والأفراد ولكن عدم التطبيق أدي لاستفحال الظاهرة.
أضاف ان المرحلة الحالية لا تحتمل الانتظار لإصدار قوانين خاصة بالتظاهر فالشارع يغلي ويحتاج إلي مواجهة حاسمة حتي لا تتفاقم الأوضاع أكثر وأكثر خاصة ان المتظاهرين من الطرفين احتلوا الميادين الرئيسية في العاصمة والمحافظات وأصابوها بالشلل التام والتأثير علي الانتاج والعمل بشكل غير مسبوق.
* مجدي المعصراوي-عضو الشوري سابقاً والقيادي بحزب الكرامة يرفض فكرة اصدار قانون للتظاهر في هذه المرحلة وان ننتظر حتي انتخاب البرلمان فكفانا الاستعجال في التشريعات واصدار قوانين مليئة بالثغرات كما أنه في الوقت الحالي لن يتم الالتزام به بسبب حالة التدهور في الشارع.
أضاف ان القانون يستمد قوته من هيبته واحترامه والقدرة علي تنفيذه وهذا لا أعتقد أنه من الممكن ان يتحقق في مثل هذه الظروف.
أشار إلي أن تمهيد الأجواء لاجراء حوار موضوعي يتطلب ان يكون هناك تطبيق للقانون الحالي في مواجهة حالات القتل حيث يجب الامساك بالمتورطين ومحاسبتهم خاصة ان العنف ليس منهج ثورة ولكن منهج بلطجة ومن ثم فالتعامل الحاسم هوالحل.
* اللواء فؤاد علام- الخبير الأمني- أرجع المشكلة القائمة إلي ظروف سياسية تتطلب قبل المعالجات الأمنية والقانونية معالجات سياسية بمعني وجود خطة حقيقية لاحتواء كل العناصر المنقسمة وتحقيق التصالح والتوافق علي مصلحة الوطن.
أضاف: بخبرتي في التعامل مع الجماعات الجهادية فانهم يحتاجون مواجهة فكرية وحوارات لتصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة لديهم التي تجعلهم يتخذون مسرات مختلفة عن المجتمع وان تقتصر الاجراءات الأمنية علي من يقوم بالتخريب والأخطر من يحرض علي العنف فلا يجب ان ننتظر قوانين جديدة للتعامل معهم ولكن تطبيق القانون الحالي بحسم وحزم في مواجهة كل من يستغل الشباب في العنف والخروج علي السلمية.
طالب شيخ الأزهر بعقد مناظرات مع هؤلاء لمحاولة تقويم أفكارهم ومواجهة الانحراف في التظاهر والتعبير عن الرفض بأساليب غير سلمية.
توقع ان يؤدي استمرار الأوضاع الحالية إلي المزيد من الدم والصدام ولذلك لا يجب ان يكون العلاج الا من هو الحل الوحيد ولكن يجب ان يكون تطبيق القانون علي من يتحول الي ارهابي أو صدامي وليس علي كل المعتصمين.