التحالف الشعبي يتخوف من أنزلاق الثورة بين فكًي الإسلاميين والدولة الأمنية

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكى إنكار جماعة الإخوان الاعتراف بالملايين التى خرجت أكثر من مرة منذ 30 يونيو حتى الآن، وسعى الجماعة الدؤوب لاختزال المشهد في مواجهة بينهم وبين أجهزة الأمن وتصوير أنفسهم أمام قواعدهم وأمام العالم على أنهم ضحايا لهجمات أمنية وحشية.



واشار الحزب فى بيان له اليوم أن سلوك أجهزة الأمن أيضا يساعد في ترسيخ هذه الصورة وكأن الطرفين مصرين على إخراج الجماهير من المشهد ورفض العزل الشعبي للإخوان واستبداله بمواجهة أمنية، مشيرا إلى أن ما حدث مساء أول أمس فى طريق النصر بمنطقة مدينة نصر يأتي في هذا السياق.



وتابع البيان :" الجماعة المجرمة تدفع بأنصارها للخروج في مسيرات ليلا باتجاه الأماكن التي تتواجد بها أجهزة الأمن، لتندلع اشتباكات بين الطرفين تسقط فيها الضحايا ليتاجروا بهم. وعلى الجانب الآخر، فمنذ الخروج الكبير للملايين في 30 يونيو، تبين أن لا نية لدى أجهزة الأمن في تحويلها لأجهزة لحماية المواطن فعلا، وليس لحفظ هيبة الدولة والنظام. فبالأمس تُرك المتظاهرون يختطفون ويعذبون ويقتلون على أيدي الإخوان في مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، لكن أجهزة الأمن تحركت فورا وأجهزت على أنصار مرسي في طريق النصر باستخدام العنف المفرط".



وانتقد البيان الأجهزة الأمن قائلاً :"نفس السلوك الذي اتضح في الأسبوع الأول من يوليو حيث تركت أجهزة الأمن الكنائس وبيوت الأقباط تنتهك في الصعيد وتركت الشباب يلقون من فوق أسطح البناية بسيدي جابر بالإسكندرية دون تدخل، ولم تتعامل بحزم سوى في الدفاع عن دار الحرس الجمهوري، واستخدمت أيضا عنفا مفرطا دون التزام بأي معايير مهنية دولية دون إزهاق الحياة. لتخسر دولة العدل والقانون من ذلك الكثير وتحافظ الآلة الأمنية على بطشها".



وأردف: "وكأن أجهزة الأمن تحقق بالضبط الخطة التي يتمناها الإخوان المسلمين والصورة التي يروجون لها. لتصبح الثورة على الإخوان وحكمهم الدموي مبررا للعودة لنفس النهج والممارسات القمعية التي كانت تقوم بها قبل 25 يناير2011، فها هو وزير الداخلية يتحدث عن قيامه بعودة ضباط تم استبعادهم من الخدمة، وأنه يعمل الآن على إعادة بناء إدارة الأمن السياسي. وزير الداخلية هذا الذي قتل المعارضين لمرسي ومازال مستمرا في منصبه."



وأكد البيان إلى أن الإخوان المسلمين قرروا منذ اللحظة الأولى التحالف مع دولة مبارك والحفاظ عليها والعمل على التمكن منها، مؤكدا تأييده للعزل الشعبي للإخوان وثورة الشعب على عنفهم وإرهابهم، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاحها، و محاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم ضد الشعب المصري – بمن فيهم وزير الداخلية الحالي- وفقا لقواعد العدالة الانتقالية المطلوب إدماجها في الدستور الجديد، كما أكد على أن مواجهة العنف والإرهاب لا يتطلب قوانين استثنائية أو فرض حالة الطوارئ، فالقوانين الحالية تكفي.



واختتم الحزب مما سماه محاصرة الثورة في صراع بين طرفين مستبدين: الأجهزة الأمنية والإسلاميين، معتبرا أن هذه الثنائية حرمت الشعب المصري طويلا من فرص تأسيس دولة المواطنة والكرامة، وأنه على الثورة أن تتجاوز تلك الثنائية.