أحمد كمال أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن حزنها البالغ والأسى لمقتل عدد كبير من المصريين في الاشتباكات التي جرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم (السبت) في طريق النصر أمام المنصة بمدينة نصر، مؤكدة أن الأولوية القصوى لكل أجهزة الدولة، والأحزاب السياسية بكل توجهاتها، يجب أن تكون حماية أرواح المصريين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة. وقالت الجبهة -في بيان لها صدر منذ قليل اليوم- أنه "لا يمكن لجبهة الإنقاذ سوى أن توجه اللوم الشديد والإدانة لجماعة الإخوان المسلمين التي تحشد أنصارها في محيط مسجد رابعة العدوية منذ شهر كامل، وتزعم أن مواجهة قوات الأمن والجيش بالانتشار من محيط المسجد إلى مناطق أخرى للاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وتهديد أرواح المواطنين المصريين، هو جهاد في سبيل الله، وأن أنصار الجماعة سينالون شرف الشهادة لو تورطوا في هذه الأعمال العدائية". وتابعت: "هذا ما يؤكد استمرار جماعة الإخوان في نفس النهج العدائي التحريضي، والمبالغة المفرطة في تقدير أعداد القتلى والمصابين منذ الساعات الأولى لوقوع الإشتباكات، في سعي واضح لتأجيج نار المواجهات وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء من المصريين". وطالبت جبهة الإنقاذ بتشكيل لجنة قضائية مستقلة لتقصي الحقائق على الفور، تضع في اعتبارها الرواية الرسمية التي قدمها محمد إبراهيم -وزير الداخلية- اليوم، وكذلك روايات شهود العيان والمصابين في هذه المواجهات. وأضافت: "بناء على تقرير هذه اللجنة، يجب محاسبة كل المسئولين عن التحريض، وكذلك وزير الداخلية، لو ثبت تورط رجال الأمن في الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين". واستطردت الجبهة: "لم يرض قادة جماعة الإخوان بخروج ملايين المصريين في كل أرجاء الوطن لكي يؤكدوا تمسكهم بخريطة الطريق التي تم إعلانها في الثالث من يوليو، ورفضهم القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب، ولذلك سيسعون جاهدين لاستغلال المواجهات الدموية المحزنة أمس لتأجيج الصراع ورفض المصالحة الوطنية، وهو ما يجب أن تتنبه له الأجهزة الأمنية جيدا وتمارس أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع المتظاهرين". يشار إلى أن اشتباكات قد وقعت بين عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من المتظاهرين المشاركين في جمعة "لا للعنف والإرهاب" وكذلك عدد من قوات الأمن في طريق النصر أمام النصب التذكاري.