بعد اجتماع مؤسسة الرئاسة.. "الأحزاب المدنية" بالمصالحة الوطنة.. و"الإسلامية" ترفضها

احمد شعير

الدستور:مصالحة هي الأمل الأخير للخروج من الأزمة الحالية

الدستور : لا تصالح قبل المحاسبة ومحاكمة القتلة

الحرية والعدالة:لا تفاوض حتى عودة مرسى إلى منصبه

الوطن : على من يدعوا إلى المصالحة النظر في البداية إلى الملايين التي تملأ الشوارع الآن



انقسمت القوى السياسية من قبل بين إسلامية ومدنية وبين مؤيدة للرئيس محمد مرسى ومعارضة له , انقسمت الآن بين موافقة على مبادرة الرئاسة لعقد جلسات للحوار الوطني بين مؤيد ومعارض لها وبين موافق عليها بشروط , حيث وافقت القوى المدنية على جلسات الحوار الوطني وبين قوى ثورية تطالب القصاص قبل المصالحة من قتلة الشهداء وبين قوى إسلامية لا تعترف في الأساس بالرئاسة أو مصالحتها .

وقال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد أن الحزب يوافق تماماً على المصالحة الوطنية التي أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة والمستشار عادلي منصور الرئيس المؤقت للجمهورية , مؤكداً أن الدعوة التي تلقاها الحزب بصورة رسمية من قبل المؤسسة الرئاسية مقبولة تماماً من جانبه وسوف يشارك في كافة الجلسات المقررة للمصالحة الوطنية بين كافة القوى السياسية .

وأضاف بدرواى أن الحزب يرى في المصالحة الوطنية المطروحة الأمل الوحيد من اجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة والتي يتسبب فيها قادة جماعة الإخوان المسلمين بحشدهم المستمر واستخدام العنف كوسيلة للوصول لأهدافها السياسية , مؤكداً أن المصالحة بين كافة الأحزاب السياسية والتيارات المختلفة بما فيها الإسلامية تعتبر واجب وطني يجب إتباعه الآن من اجل إنقاذ البلاد من الوقوع في مسلسل للعنف لا يعلم أحد نهايته .

أما محمد هيكل مسئول اللجنة الإعلامية بحزب الدستور فقد أكد أن الحزب قد تلقى دعوة رسمية من قبل مؤسسة الرئاسة من أجل الانضمام إلى جلسات المصالحة الوطنية بالفعل , مؤكداً أن الحزب قد وافق بالفعل على الانضمام والمشاركة في تلك الجلسات التي تهدف إلى الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية تخرج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة .

وأضاف هيكل أن بداية المصالحة الوطنية يجب أن تكون عن طريق المحاسبة والمحاكمة العدالة لكل من تسبب في قتل الشعب المصري وترويعه , مؤكداً أن المصالحة القائمة على غير العدل بين القوى السياسية لن تجدي نفعاً في تلك المرحلة الهامة من التاريخ المصري , والتي سوف يرفضها الشعب المصري الذي خرج للمطالبة بإسقاط نظام الإخوان ومحاكمة قادتها بتهمة القتل العمد للمتظاهرين .

أما الدكتور احمد عارف المتحدث الأعلامى باسم حزب الحرية والعدالة فقد أكد أن الحزب قد تلقى دعوة من مؤسسة الرئاسة من اجل الانضمام إلى جلسات المصالحة الوطنية , مؤكداً أن الجماعة ترفض ذلك تماماً حيث أنها لا تعترف بالأساس بتلك المؤسسة الرئاسية غير الشرعية والمغتصبة للسلطة , مؤكداً أن تلك المصالحة ما هي إلا دعوات كاذبة لا تهدف إلى المصالحة في الأساس .

وأكد عارف أن من يدعو إلى المصالحة يجب أن يتراجع في البداية عن قيامة باغتصاب سلطة ليست من حقه واحتجاز رئيس شرعي منتخب من قبل الشعب المصري , مؤكداً أن الجماعة لن تقبل بالتفاوض أو المصالحة قبل الإفراج عن الرئيس محمد مرسى وعودته إلى منصبه مرة أخرى .

في حين أكد الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوسط أن تلك الدعاوى التي أطلقتها الرئاسة من اجل المصالحة الوطنية هي دعاوى باطلة من جهة غير شرعية وهو ما يدفع كل القوى الوطنية إلى رفضها , مؤكداً أن الهدف من تلك الدعاوى هو مجرد الظهور الأعلامى لمؤسسة الرئاسة والقوى المدنية بمظهر الداعي إلى التفاوض والمصالحة أمام الرأي العام وهو ما يجعل المبادرة غير ذات جدية من قبل الرئاسة .

وتابع حماد أن الشعب المصري هو صاحب القرار الأول والأخير في الأحداث الحالية وفى دعاوى المصالحة التي أطلقتها الرئاسة المزيفة , مؤكداً أن من يسعى إلى مصالحة وطنية يجب في البداية أن ينظر إلى ملايين المصريين التي خرجت في الشوارع من اجل الإعلان عن موقفها الرافض للانقلاب العسكري على السلطة واغتصابها .