"المصري الديمقراطي": طريقة إصدار الإعلان الدستوري تثير القلق

قال الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي إانه تابع التطورات الأخيرة فيما يتعلق بإصدار الإعلان الدستوري من قبل السيد رئيس الجمهورية المؤقت. مؤكدًا على إصراره على الدفاع عن مسار ومكتسبات الثورة المجيدة، وذلك من خلال المشاركة بكل قوة وبذل كل الجهد لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم، أن الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري الأخير دون استشارة القوى السياسية والثورية يثير قلقنا يدفعهم للتحفظ على أسلوب اتخاذ القرار الذ ى انتهجته السلطة القائمة إزاء خطوة مفصلية في مسار الثورة. مطالبًا بضرورة وضع آلية واضحة للتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية خاصة عند اتخاذ القرارات السياسية المصيرية أو إصدار تشريعات جديدة، وذلك من خلال وجود مجلس استشاري لرئيس الجمهورية المؤقت من ممثلي تلك الأحزاب والقوى السياسية.
وقدم الحزب مقترحاته بتعديل المادة الأولى بالتنسيق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي أوضح أن مبادئ الشريعة هي بالضرورة قطعية الثبوت والدلالة، بدلاً من الصياغة الحالية والتي تفتح المجال لكافة التفسيرات الرجعية التي تفتح الباب للانقلاب على مبادئ المواطنة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير، وتعديل المادة 10 لتنص على ضمان أن يكون تأسيس الجمعيات والنقابات والاتحادات والأحزاب بالإخطار، وهو أحد الحقوق الذي ناضل الشعب المصري طويلاً من أجله. وضرورة تحديد اختصاصات القضاء العسكري تحديدًا نهائيًا في المادة 19 دون إحالة ذلك إلى قانون لاحق، مع النص بوضوح على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكد "المصري الديمقراطي" على ضرورة تعديل المادتين 23 و 25 لتقليص اختصاصات رئيس الجمهورية، والنص على أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصات الحكومة بشكل يجعلها المسؤولة دون غيرها عن إدارة شؤون البلاد تنفيذيًا، مطالبًا فيما يتعلق بالمادتين 28 و29 بالنص على أن المهمة الأساسية هي إعادة صياغة الدستور بدلاً من التقيد بدستور 2012، مع إعطاء هذه المهمة الوقت الكافي لإنجازها. ويرى الحزب أيضًا أن تكون لجنة ممثلي المجتمع هي التي تحدد التعديلات الدستورية بينما تختص اللجنة القانونية بالصياغة والضبط.
وطالب الحزب بتعديل المادة 30 وتحديد أن مجلس الشعب القادم هو الذي يضع قانون انتخاب رئيس الجمهورية، والنص على قيام رئيس الجمهورية بتعيين نائب للرئيس مع تحديد صلاحياته بوضوح والنص على أنه يحل محل الرئيس عند غيابه لأي سبب، والنص على رعاية الدولة لحقوق ومصالح المرأة المصرية وضمان مساواتها بالرجل دون انتقاص وهذا في إطار تأكيد مبدأ المواطنة.