ننشر بيان الرئاسة عن مشروع تطوير العدالة الانتقالية وإرساء فعالياتها تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة..

مازالت وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة تحتل قدرا كبيرا من الجدل والبحث من الخبراء وعامة الشعب خاصة أنها جديدة.. وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والابحاث والندوات.. حتى يعرف المواطنون ما لها وما عليها..

ولذلك.. أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا موقعا باسم المستشار أمين مهدي العباسي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة حول الاجتماع الافتتاحي اليوم الأربعاء وإطلاق مشروع العدالة الانتقالية.

وجاء في البيان أنه:

أكد المشاركون في الاجتماع الافتتاحي عزمهم علي المضي قدماً في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة.

وحسب البيان: فقد شدد المشاركون في الاجتماع علي أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.

وشدد البيان على أنه دعا المشاركين في الدولة إلي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب في إطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.

وقد أعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوي المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائي علي الدعوة إلي اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء وتبني الحاضرين مقاربة (الحقيقة– القصاص– المصالحة) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين علي أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وإنزال العقاب وصولاً إلي تحقيق المصالحة، وفقا للبيان.

واتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة تواصل أولي تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية، حسب ما جاء بالبيان.