اجتماع العدالة يأسف لغياب الاسلاميين ويدعو لمواجهة العنف بالقانون

دعا المشاركون في الاجتماع الافتتاحي لإطلاق مشروع العدالة الانتقالية الدولة إلي أتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء علي الإرهاب.
وأكد بيان صادر عقب اجتماعهم الاربعاء، على مواجهة العنف في أطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولي نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعرب الحاضرون عن أسفهم لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوي المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية.
واستنكر المشاركون تعليق بعضهم ردهم النهائي علي الدعوة إلي اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء.
وتبني الحاضرون مقاربة ( الحقيقة - القصاص - المصالحة ) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مشددين علي أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وأنزال العقاب وصولاً إلي تحقيق المصالحة .
واتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة تواصل أولي تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائميين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.
وأكد المشاركون عزمهم علي المضي قدماً في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء أليات فعاله لتحقيقها, وصولاً إلي المصالحة الوطنية الشاملة.
وشدد المشاركون في الاجتماع علي أن جهودهم لإنشاء أليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون و مبدأ عدم الآفلات من العقاب و تحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.