استياء من عدم حضور ممثلي تيارات "الإسلام السياسي" في المصالحة الوطنية

أكد المشاركون في الاجتماع الافتتاحي لمشروع العدالة الانتقالية عزمهم على المضي قدماً في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعاله لتحقيقها, وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة .
وأوضح وزير العدالة الانتقالية والمصالحة المستشار أمين مهدي العباسي، فى بيان صحفى أن المشاركون في الاجتماع شددوا على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلى سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية و التخريبية .
ودعا المشاركون بالاجتماع الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء علي الإرهاب في أطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولي نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوي المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائي علي الدعوة إلي اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء.
وتبني الحاضرين مقاربة ( الحقيقة – القصاص – المصالحة ) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين على أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وأنزال العقاب وصولاً إلي تحقيق المصالحة .
واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة تواصل أولي تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائميين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية .