لجنة لتلقى مقترحات العدالة الانتقالية والمصالحة بالتنسيق مع الرئاسة

اتفق المشاركون فى الاجتماع الافتتاحى للعدالة الانتقالية والمصالحة اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة تواصل أولى تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.

وأكد المشاركون عزمهم على المضى قدماً فى تطوير مفهوم وطنى للعدالة الانتقالية، وفى اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعاله لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة، مشددين على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية فى مصر لن تثمر إلا فى بيئة تعلى سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية.

ودعا المشاركون، فى الاجتماع فى بيان صادر عن المستشار أمين مهدى العباسى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة، الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب، فى إطار سيادة القانون، باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.

وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلى تيارات الإسلام السياسى عن مشاركة القوى المجتمعية والسياسية الأخرى فى الاجتماع الذى دعت إليه رئاسة الجمهورية، مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائى على الدعوة إلى اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء، وتبنى الحاضرين مقاربة (الحقيقة – القصاص – المصالحة) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مشددين على أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء، وتمر بالمحاسبة وإنزال العقاب وصولاً إلى تحقيق المصالحة.