وزير العدالة الانتقالية والمصالحة: لا بد من إعلاء سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب

أكد المشاركون في الاجتماع الافتتاحي حول العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الجمهورية عزمهم علي المضي قدماً في تطوير مفهوم وطني للعدالة الانتقالية وفي اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة لتحقيقها, وصولاً إلي المصالحة الوطنية الشاملة.
وقال وزير العدالة الانتقالية والمصالحة المستشار أمين مهدي العباسى ان المشاركين في الاجتماع شددوا علي أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية في مصر لن تثمر إلا في بيئة تعلي سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب و تحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية و التخريبية.
ودعا المشاركون الدولة إلي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء علي الإرهاب في إطار سيادة القانون باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولي نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعرب الحاضرون عن الأسف لتخلف بعض ممثلي تيارات الإسلام السياسي عن مشاركة القوي المجتمعية والسياسية الأخرى في الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية مستنكرين تعليق بعضهم ردهم النهائي علي الدعوة إلي اللحظات الأخيرة قبل بدء اللقاء وتبني الحاضرين مقاربة ( الحقيقة – القصاص – المصالحة ) كمدخل لإرساء التدابير اللازمة لتفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مشددين علي أن تلك المقاربة تبدأ من المصارحة والمكاشفة وإعلان الأخطاء وتمر بالمحاسبة وإنزال العقاب وصولاً إلي تحقيق المصالحة.
واتفق الحاضرون علي تشكيل لجنة تواصل أولي تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية.