"لجنة تعديل الدستور" تؤكد لا إملاءات أو ضغوط و"ننتهى خلال شهر"

أكد المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة القانونية لتعديل الدستور المعطل، إن اللجنة حددت مهلة أسبوعا لتلقى مقترحات حول تعديل الدستور من الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الشعبية.

وأكد أنه لا توجد أى إملاءات على عمل اللجنة أو آراء أو توجهات مسبقة، لافتا إلى أن اللجنة منفتحة على الجميع.

وأضاف عوض فى مؤتمر صحفى مع المحررين البرلمانيين، أن اللجنة تعمل بدون مقابل مادى وأنها فى اجتماعها اليوم حددت خارطة عملها، مشيرا إلى أنها ستجتمع على مدى أربعة أيام متواصلة أسبوعيا صباحا ومساء فيما عدا الاثنين والخميس، بسبب ارتباطات عمل أعضاء اللجنة من القضاة وأساتذة الجامعات.

وتابع المستشار عوض أن اللجنة ستنتهى من عملها خلال 30يوما ثم ترفع عملها إلى لجنة الخمسين التى من حقها الإضافة أو التعديل، مشيرا إلى أنها ستقوم بحوار مجتمعى حول تعديل الدستور.

وأضاف أن لجنة الخبراء ستقوم بمراجعة الدستور مادة مادة، وأن لجنة الخبراء لن ينتهى عملها بعد عرض تعديلاتها على لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنها ستشارك اللجنة فى مراجعة الصياغات.

وقال إن قرار تشكيل اللجنة صدر لمراجعة الدستور، موضحا أن لها الحق بأن تعدل مواده كليا أو جزئيا طبقا لرؤيتها، مشيرا إلى أنه فى حالة خلاف الأعضاء حول تعديل أى من المواد سيتم الاحتكام لرأى الأغلبية.

وأوضح مقرر اللجنة أنه فى حال وجود أى خلاف حول المواد التى سيتم تعديلها سيتم حسم بأغلبية أعضاء اللجنة مع الاستعانة بالخبرات الخارجية.

وأكد عوض أنه فور انتهاء اللجنة من عملها سيكون هناك تواصل مع لجنة 50 التى ستتشكل من القوى السياسية، للتوصل إلى مشروع دستور توافقى يرضى الشعب.