نقابة العاملين بالأثار تقترح استخدام وثيقة "ماعت" لتعديل الدستور

تقدمت النقابة المستقله للعاملين بالأثار بمقترح وثيقة استرشادية لتعديل الدستور المصرى للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وهى وثيقة المبادئ الأساسية التي وضعتها الدولة المصريه قديما بناء علي وصية ماعت ال42 للشعب المصري والتى تعتبر اقدم وثيقه دستوريه منذ الاف السنين.

وأكد عمر الحضرى الامين العام للنقابة فى بيان اصدرته اليوم أن تلك الوثيقة تستحق بعد الموائمه أن تكون مواد فوق دستوريه او استرشاديه للجنة الخبراء مما وثق فيها من حقوق وواجبات المواطن المصري ، مشيرا الى أنها تعد من أقدم الأفكار البشريه التي عرفها العالم منذ الاف السنين مع تميزها عن قوانين حمورابي بالعراق في تكوين الدول والعلاقه بين الحاكم والمحكوم.

واشار الى أن تلك الوثيقة تتضمن 42 بندا دستوريا اساسيا لبناء الدولة من ابرزها " انا اعمم السلام ، انا اذكر محاسن الأخرين ، انا يعتمد علي ، انا اساوي بين الناس ولا أميز بينهم ، انا انصت لأراء المعارضه ، انا احترم القضاء ، انا احفظ حقوق الناس ، انا اخاطب واتخاطب بوعي ، انا اترقي من خلال قدراتي ، انا احترم كل المعتقدات ، انا اقدر ان الحياه مقدسة ، انا احترم الحريات".

وطالب الأمين العام للنقابة بتمثيل احد خبراء الأثار في لجنة الخبراء الجديده لتعديل الدستور وعدم الوقوع في الأخطاء التي سبقت دستور الإخوان في إختيار غير ممنهج ووضع الأثار في المكان الذي تستحقه في أولويات الحكومة الجديده فهي تعبر عن هوية هذا الشعب وتاريخه واحد اهم مصادر الدخل المصري.