"المستقلة للعاملين بالآثار" تتقدم بوثيقة "ماعت" الفرعونية كنموذج استرشادي للدستور الجديد

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار بمقترح وثيقة استرشادية لتعديل الدستور، أسمتها "وثيقة المبادئ الأساسية التي وضعتها الدولة المصرية قديما بناء على وصية ماعت ال42 للشعب المصري".
وتعتبر هذه الوثيقة التي تقدمت بها النقابة وثيقة دستورية منذ آلاف السنين، ويقول عنها عمر الحضري، الأمين العام للنقابة: "إننا لسنا بحاجه ملحة لمراجعة دساتير أخرى للعالم تعلم من حضارتنا الاستقرار والتقدم في أكثر من مجال".
وأكد الحضري أن "الوثيقة تستحق بعد المواءمة لأن تكون مواد فوق دستورية أو استرشادية للجنة الخبراء لما وثق فيها من حقوق وواجبات المواطن المصري وهى من أقدم الأفكار البشرية التي عرفها العالم منذ آلاف السنين مع تميزها عن قوانين حمورابي بالعراق في تكوين الدول والعلاقة بين الحاكم والمحكوم".
وطالب بتمثيل أحد خبراء الآثار في لجنة الخبراء الجديدة لتعديل الدستور وعدم الوقوع في الأخطاء التي سبقت دستور الإخوان في اختيار غير ممنهج، ووضع الآثار في المكان الذي تستحقه في أولويات الحكومة الجديدة، فهى تعبر عن هوية هذا الشعب وتاريخه وأحد أهم مصادر الدخل المصري.