أعلنت حركة شباب السادس من أبريل "الجبهة الديمقراطية" اليوم الجمعة عن تضامنها مع النشطاء السياسيين والإعلاميين الذين وردت بلاغات ضدهم إلى القضاء العسكري جاء ذلك فى البيان الذى أصدرته الحركة . وانتقد البيان البلاغات المقدمة ضد اعلاميين ونشطاء السياسيين والحكم غيابيا على الناشطة أسماء محفوظ لمدة سنة و 2000 جنيه غرامة بعد تقديم البلاغ ب 48 ساعة . والجدير بالذكر أن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قد أكد في فى بيان له أمس أن القضاء العسكري يباشر إختصاصه طبقا للقانون ووفقا للضوابط القانونية التا يكفلها قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري مع كفالة جميع ضمانات التقاضي . وقال أنه "لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم القانون، إحترمي لحرية الرأي والتعبير المكفولين وفقا للإعلان الدستوري وكافة المواثيق الدولية ". وأوضح المرسي أن ما ورد إلى القضاء العسكري من بلاغات مازال محل دراسة وتقييم لما تضمنته هذه البلاغات من معلومات مع التأكيد على أن إجراءات التحقيق ذاتها وكافة النتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها.