أعربت حركة شباب السادس من ابريل ( الجبهة الديمقراطية ) اليوم، الجمعة، عن تضامنها مع النشطاء السياسيين والاعلاميين الذين وردت بلاغات ضدهم الى القضاء العسكري. انتقد بيان لحركة السادس من ابريل ( الجبهة الديمقراطية ) صدر اليوم الجمعة البلاغات المقدمة ضد اعلاميين ونشطاء السياسيين والحكم غيابيا على الناشطة أسماء محفوظ لمدة سنة و 2000 جنيه غرامة بعد تقديم البلاغ ب 48 ساعة. كان رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي قد أكد في بيان له أمس ان القضاء العسكري يباشر اختصاصه طبقا للقانون ووفقا للضوابط القانونية التى يكفلها قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري مع كفالة جميع ضمانات التقاضي.. وقال انه "لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم القانون، إحترمي لحرية الرأى والتعبير المكفولين وفقا للاعلان الدستوري وجميع المواثيق الدولية ". وأوضح المرسي أن ما ورد إلى القضاء العسكري من بلاغات مازال محل دراسة وتقييم لما تضمنته هذه البلاغات من معلومات مع التأكيد على أن إجراءات التحقيق ذاتها وكافة النتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها. كانت هيئة القضاء العسكري تلقت بلاغات من محمد صلاح محمد زغلول وآخرون وصل عددهم إلي 712 شخصا ضد أسماء محفوظ .وتضمنت البلاغات تهمة التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري، وشملت البلاغات كلا من أبو العز الحريري ،وبثينة كامل ،ونوارة نجم ،وسامح نجيب ووائل غنيم، ممدوح حمزة، جورج إسحاق، علاء الأسواني، يسري فودة، وزياد العليمي، وريم ماجد. وكان المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد انتقد البلاغات المحالة ضد إعلاميين وسياسيين للقضاء العسكري مؤكدا أهمية الالتزام بعدم تحويل أي مواطن للمحكمة العسكرية إلا في قضايا السلاح .