المحكمة العسكرية تُبرء "الشيخة و عبدالعاطى " من قضية ميليشات الأزهر

قضت محكمة عسكرية اليوم الخميس بتبرئة أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، في ما عرف بقضية ميليشيات الأزهر.
وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان فى تصريحات صحفية ، أن هذا الحكم يمكن أن ينطبق على موجودين في الخارج، على رأسهم الداعية الإسلامي السعودي عوض القرني، والداعية الإسلامي المصري وجدي غنيم، بعد اتخاذ الإجراءات نفسها.
وكانت قضية ميليشيات الأزهر قد أثيرت قبل 5 سنوات بعد عرض عسكري قدمه طلاب أزهريون ينتمون للجماعة في جامعة الأزهر، وعلى إثر ذلك حوكم في هذه القضية نحو 40 من قيادات الإخوان، بينهم خيرت الشاطر وحسن مالك و7 آخرون خارج مصر.
وكشفت هذه القضية مفاجأة من خلال أوراقها، حيث فشلت أجهزة الادعاء العسكرية أو نيابة أمن الدولة في أن تثبت أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة محظورة، أو أن تأتي بقرار حل الجماعة الذي يقال أنه صدر عام 1954.
لكن عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أكد أن من ضمن التهم التي حوكمت فيها قيادات الجماعة، وعلى رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك تهمتي غسل الأموال والانضمام لجماعة محظورة.
وأضاف أنه قد تمت تبرئتهما من تهمة غسل الأموال، وبقيت تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ولكننا على مدى 73 جلسة وتحقيقاً في قضية ميليشيات الأزهر، لم تستطع النيابة العسكرية أن تأتي بقرار حل الجماعة المزعوم.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود: "إن الحكم بتبرئة الشيخة وعبدالعاطي يمكن أن ينسحب على بقية المتهمين، ومن بينهم 5 قيادات مقيمة في الخارج".