الشاطر ومالك يسعيان لإطلاق بيزنس الجماعة المحظور

تستعد جمعية ابدأ لرجال الأعمال التي أنشأها رجل الأعمال الإخواني حسن يوسف مالك لمؤتمر دولي في الرابع والعشرين من الشهر المقبل‏;‏ للإعلان فعليا عن بدء الجمعية في مزاولة نشاطها الاقتصادي‏,‏ بحضور لفيف من كبار رجال الأعمال من كل مختلف التيارات والاتجاهات‏.‏ ويأتي الإعلان عن مزاولة نشاط الجمعية بعد أسبوع من صدور قرار رفع التحفظ عن أموال مالك بالبورصة, حيث تلقت شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي خطابا من رئيس محكمة الاستئناف, ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها, يفيد رفع التحفظ عن أموال كل من المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للإخوان وحسن مالك بالبورصة, اللذين أدانهما القضاء العسكري, في القضية2 لسنة2007 جنايات عسكرية- المعروفة إعلاميا باسم مليشيات الأزهر- حيث تم منعهما من التصرف في أموالهما أو إدارتها.
وقال أحمد عبد الحافظ عضو مجلس إدارة الجمعية إن الجمعية ليست حكرا علي فصيل سياسي دون غيره, وترحب بكل رجال الأعمال الراغبين في المشاركة في إحداث ثورة اقتصادية مصرية.
ونقل الموقع الرسمي للجماعة إخوان أون لاين عن عبدالحافظ قوله: إن الهدف الرئيسي للجمعية تنمية الاقتصاد المصري, وتبني العديد من المشروعات الاستثمارية التي ستسهم بشكل فعال في الانتفاضة الاقتصادية, ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.
جدير بالذكر أن الشاطر ومالك يعدان من أبرز رجال الأعمال في مصر, ويتوقع خبراء الاقتصاد أن عودة نشاطهما سيزيد شركاتهم في السوق, وسيجذب شركات واستثمار الإخوان التي كانت ملاحقة ومحظورة لعقود طويلة إلي الاقتصاد المصري بشكل رسمي. في غضون ذلك, تنطق المحكمة العسكرية العليا يوم السبت المقبل الحكم في قضية إعادة محاكمة أسعد الشيخة أحد الذين حوكموا غيابيا بخمس سنوات ضمن أربعين من قيادات الجماعة علي رأسهم الشاطر ومالك في نفس القضية ميليشيات الأزهر.
وكانت محكمة النقض العسكرية قد قبلت الطعن بحق الشيخة, وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخري, بعد تسليم نفسه إلي السلطات المصرية.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة إن تهمة الانضمام لتنظيم الإخوان ليس لها أساس قانوني لأن الجماعة قانونية وشرعية, وتأسست علي صحيح أحكام الدستور مؤكدا أن دفاع الإخوان طلب من النيابة العسكرية خلال ثلاث وسبعين جلسة في القضية إثبات قرار حل الجماعة; لكنها لم تستطع.
و أضاف عبدالمقصود لالأهرام أنه بعد النطق في قضية الشيخة ستبدأ الجماعة في طلب إعادة النظر في بقية الأربعين المتهمين في نفس القضية, موضحا أن النظام السابق أضربنحو ست وسبعين شركة وملايين الجنيهات الخاصة بأفراد داخل الجماعة في القضية, وأن القيادات الإخوانية المتهمة التي غادرت البلاد, ستعود لو أفرج عنها. وتضم هيئة الدفاع محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين, ومحمد طوسون أمين عام النقابة وعضو مجلس الشوري, وناصر الحافي عضو مجلس الشعب, وعلي كمال, وأسامة الحلو أعضاء مجلس نقابة المحامين.