فقيه دستورى: الاعلان الدستورى الجديد يعيد تقسيم المجتمع ..ومن الأفضل الاحتكام لدستور 1971

أكد الدكتور محمد حسنين عبد العال عضو لجنة التعديلات الدستورية والفقيه الدستورى أن الاعلان الدستورى الذى صدر اليوم يعيد تقسيم المجتمع نظرا لصياغة المادة 219 والتى تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع ، مشيرا ان هذه الصياغة تفتح الباب لتقسيم المجتمع

وأوضح الفقيه الدستورى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " أن جعل المبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع قد تقيد المشروع كما من حق ولى الامر بالدولة ان ياخذ ما يناسب العصر من قرارات ومبادئ .

ورأى ضرورة الاحتكام الى دستور 1971 حيث اعتمد على صياغة سليمة ومنضبطة وأكدت على صحتها المحكمة الدستورية العليا لان الاجتهادات الفكرية لا يمكن ان تكون مصدر اساسى للتشريع ، مضيفا لا أحد كان يتوقع صدور هذا الاعلان من الرئيس الجديد .

ودعا الى العودة الى دستور 1971 لعدم اقصاء فصيل سياسى او عزل احد من حقه فى المشاركة السياسية ، مؤكدا أن نص المادة فرضها فصيل سياسى معين ولم تفسر وصياغتها تثير العديد من المشكلات ، مضيفا أن التوقيت الحالى للدولة لا يسمح بفرض الآراء وفصل أجزاء من المجتمع .