أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن لجان الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي عرقلت مشروع إرسال الأسلحة إلى المتمردين الذين يقاتلون نظام الرئيس السوري بشار الأسد خوفًا من وقوعها في أيدي الإسلاميين المتطرفين.
وقد أعرب لجنة مجلس النواب ولجنة مجلس الشيوخ عن تحفظاتهما خلال دراسة مشروع باراك أوباما بإرسال أسلحة متطورة إلى المتمردين السوريين في جلسة مغلقة.
وأوضح زعيم عربي ومصادر داخل المعارضة السورية أن الأسلحة التي وعدت بها واشنطن منذ عدة أسابيع لم يتم إرسالها بعد إلى سوريا. وكان الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في اللجنتين قد تطرقوا إلى إمكانية أن تقع هذه الأسلحة في أيدي جماعات متطرفة، مثل جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
كما طالب النواب الأمريكيون من إدارة أوباما تقديم توضيحات بشأن رؤيته للوضع السياسي في سوريا وتأثير إرسال الأسلحة على أرض الواقع.
وبالتالي، فإن التمويل الذي طلبه البيت الأبيض من الكونجرس لدفع شحنات الأسلحة تم تجميده مؤقتًا. ومن الناحية القانونية، لا يحتاج أوباما إلى موافقة الكونجرس لاتخاذ قرار إرسال الأسلحة. ولكن، تتشاور واشنطن عادةً مع النواب والممثلين في قضايا الاستخبارات، وقام البيت الأبيض بذلك عندما أعرب للمرة الأولى في يونيو الماضي عن نيته تسليح بعض المتمردين السوريين.