فتوى مجلس الدولة تحفظ طلب هيئة الاستثمار بخصوص العمالة الأجنبية لرفض الهيئة تقديم مستنداتها

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حفظ طلب الهيئة العامة للاستثمار بالراى القانونى فى مدى احقية الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار ومنها شركة ((ابارليز للملابس الجاهزة ))فى الاستعانة بالعمالة الاجنبية بما لايجاوز 25% من اجمالى عدد العاملين بها.
وارجعت الجمعية قرارها الى انها طلبت من هيئة الاستثمار تزويدها ببعض المستندات اللازمة للفصل فى الموضوع عدة مرات الا ان هيئة الاستثمار لم ترد القبول او الرفض مما يفيد عدولها عن طلب الفتوى وعلية قررت الجمعية برئاسة المستشار احمد خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة حفظ الموضوع.