مجلس الدولة يتحفظ على إصدار فتوى عن نسب العمالة الأجنبية في الشركات

حفظ مجلس الدولة طلب الهيئة العامة للاستثمار بإصدار فتوى قانونية عن مدى قانونية عدم التزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بألا يتجاوز عدد العمالة الأجنبية عن 10% من إجمالى عدد العاملين.
وجاء حفظ المجلس لطلب الهيئة بعد أن رفضت تقديم المستندات والأوراق التى طلبها المجلس.
وكانت الهيئة طالبت من المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إصدار فتوى لما تطالب به الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الاستعانة بالعمالة الأجنبية بنسبة 25% من إجمالى عدد العاملين بها حتى تستطيع الاستمرار فى المنافسة العالمية وإتاحة الفرصة للعمالة المصرية المتواجدة بها فى اكتساب الخبرات.
وأكدت الهيئة أن وزارة القوى العاملة سبق وأن رفضت طلب هذة الشركات بهذا الشأن وطالبتهم الالتزام بقرار وزارة القوى العاملة رقم 700 لعام 2006 بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للتراخيص بالعمل للأجانب والذى يحظر تجاوز نسبة العمالة الأجنبية فى أي منشأة على 10% من مجموع العاملين وطلب المجلس من الهيئة مدة بالبيانات والمستندات إلا أن الهيئة لم ترد على المجلس فقام بحفظ طلب الهيئة.