جدل حول العمالة الأجنبية بمصر

لا تزال أزمة العمالة الأجنبية في مصر تعكر صفو العمال المصريين في العديد من القطاعات خاصة أنها تأتي على حساب هؤلاء العمال الذين ارتفعت مطالبهم بالتعيين بعد بلوغ نسبة البطالة في مصر مؤخرا بعد الثورة أكثر من 15 % نتيجة عوامل كثيرة منها انهيار السياحة وإغلاق أكثر من ألف مصنع.وكشفت فتوى لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن وجود نزاع بين الهيئة العامة للاستثمار وبين الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة حول مدى أحقية الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
وقد تبين أن بعض الشركات ومنها شركة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة قد تقدمت بطلب إلى وزارة القوى العاملة والهجرة للترخيص لها بالاستعانة بالعمالة الأجنبية بنسبة 25 % من إجمالي عدد العاملين بها تنفيذا لأحكام قانون الاستثمار المشار إليها حتى تستطيع الاستمرار في المنافسة العالمية وإتاحة الفرصة للعمالة المصرية المتواجدة معها لاكتساب الخبرات.
وكشفت الفتوى أن وزارة القوى العاملة والهجرة قامت ببحث الطلب وانتهت إلى أنه يتعين الالتزام بقرار وزارة القوى العاملة بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب والذي يحظر تجاوز نسبة العمالة الأجنبية على 10 % من مجموع العاملين.
وقال الدكتور محمد عطية مسئول التوظيف بوزارة القوى العاملة إن العمالة الأجنبية بالفعل انحسر عددها مؤخرا نتيجة عوامل كثيرة وقد فرضت الوزارة على أصحاب المصانع الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية لكي يتم إدراج العمالة المصرية مكانها وهو ما يجري حاليا وصدرت به قرارات من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن حجم العمالة الأجنبية في مصر قد بلغ العام الماضي أكثر من 18 ألف عامل في العديد من القطاعات المختلفة على رأسها الغزل والنسيج والسياحة وغيرها لكنها بالفعل قلت مؤخرا نتيجة عوامل كثيرة من ما يتعلق بما تمر به مصر من تدهور اقتصادي وإغلاق العديد من المصانع وغيرها من الأسباب.