مصر تستورد عمالاً أجانب لتزيد من أبنائها العاطلين

يواجه العامل المصري منافسة جديدة الذي لا يجد فرصة عمل في بلده تلك المنافسة من العمالة الأجنبية التي أصبحت ظاهرة قوية في المجتمع تلك العمالة التي تؤثر في العمالة المصرية ، حيث إنها تأخذ حقها في الحصول علي فرصة عمل، ففي الوقت الذي أصدرت فيه وزارة القوي العاملة والهجرة مؤخرا تقريرا تؤكد فيه أن هناك ما يزيد علي 23 ألف عامل أجنبي يعملون في مصر ويتركزون في قطاعات الغزل والنسيج والبترول وشركات الأموال السياحية.
وأكد اقتصاديون مراقبون لسوق العمل والعمالة أن نسبة كبيرة من هذه العمالة وافدة من دول شرق آسيا التي يلجأ إليها أصحاب الأعمال والمستثمرون لأنها عمالة أرخص ولا تتسبب في مشاكل مثل التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي علي عكس العامل المصري، إلا أن هذه العمالة تؤثر علي العمالة المصرية ، وكذلك علي الاقتصاد المصري .. فما مدي هذا التأثير وكيف نواجهه؟
ويؤكد د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة أن عدد العاملين الأجانب في مصر يتجاوز ما جاء به تقرير وزارة القوي العاملة بكثير، حيث يصل عدد العمالة الأجنبية في مصر من دول شرق آسيا فقط يزيد علي 200 ألف عامل بصفة دائمة بخلاف الصينيين الذين يملأون الشوارع المصرية الذين يأتون بهدف البيع والشراء ودراسة السوق المصري واحتياجاته، ووجود العمالة الأجنبية الموجودة لها تأثير علي العمالة والاقتصاد وذلك لأن العمالة الأجنبية تبتلع فرص العمل وتهدر حق المصريين.
وأكد د•جودة أن أصحاب العمل يلجأون لهذه العمالة الأجنبية لأنها غير مكلفة وتكون أرخص ولا تحتاج لتأمينات اجتماعية وتأمين صحي ولا توجد لهذه العمالة مشاكل مثل التي تقوم بها العمالة المصرية، مطالباً وزارة القوي العاملة الهجرة بدورها في التدريب المهني للعاملين المصريين عن طريق تحسين التعليم الفني والصناعي وأن يتم التخصص في هذه المدارس والمعاهد حتي تستطيع مواجهة طغيان هذه العمالة الوافدة.
وفي رأي حمدي حسين سكرتير اللجنة التنسيقية لحقوق العمال أن العمالة الأجنبية الكبيرة الموجودة تبتلع الفرص التي يحتاجها الشباب ، بالإضافة إلي أن المستثمر يلجأ للعمالة الأجنبية لأن العمالة المصرية دائما تبحث عن النقابات ويكون المستثمر ملزما بالتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين الذي لايطلبه العامل الأجنبي غير المستقر كما أن الأجانب الذين يعلمون في مصر لا يعلمون لمصلحتها وإنما يسعون لتحقيق الربح ومن المفترض في إبرام العقود مع المستثمر أن يتم وضع حد أدني للعمال الأجانب في الشركات أو المصانع مع الإبقاء علي العمالة المصرية دون استبدالها بالعمالة الأجنبية.
علي الجانب الآخر يعلق عبد الرحمن خير نائب رئيس اتحاد عمال حلوان علي تقرير وزارة القوي العاملة والهجرة أن العامل الرئيسي في زيادة العمالة الأجنبية في مصر، خاصة في صناعة مصرية من الأساس مثل الغزل والنسيج والبترول والسياحة يرجع لعزوف الشباب المصري عن العمل اليدوي مما يضطر أصحاب العمل بالضرورة بالاستعانة بالعامل الأجنبي الذي يحتاج إليه، أن من أسباب عزوف الشباب.
وأضاف أن هناك العديد من القطاعات تقوم بتدريب الشباب بمقابل 300 جنيه وبعدها يتم تعيينه بمبلغ أكبر إلا أن الشباب لا يكملون في العمل وهذا ما يجعل صاحب العمل يستقطب عمال أجانب.