المنظمة المصرية تدين خطابات التهديد الموجهة للقنوات الفضائية وتؤكد : الحكومة تصادر حرية التعبير

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها ازاء الخطاب الذي تم توجيهة الي القنوات الفضائية والذي ينزرهممن خلالة بغلق القنوات الفضائية في مخالفة جسيمة للحق في حرية الراي والتعبير والحق في حرية تداول المعلومات
وكان مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية قام بتوجية خطاب لكافة القنوات بلا استثناء ولإدارة النايل سات لتوجيهه للقنوات المتعاقدة عن طريقهم بوجوب الالتزام بالضوابط والمبادئ وميثاق الشرف الإعلامي العربي والقانون والأحكام القضائية الصادرة والمتعلقة بتنظيم عمل تلك القنوات . كما طالب الخطاب كافة القنوات بإزالة أي أسباب تعرضهم للمخالفة بما سيقتضي رفع الأمر لمجلس إدارة المنطقة لتنفيذ مقتضى المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار
وفي هذا السياق اكد حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان توجية هذا الخطاب الي القنوات الفضائية بعد غلق قناة الفراعين وقطع الاشارة عنها يعد توجها عاما من قبل السلطات المصرية في قمع الحريات والانقضاض علي حرية الراي والتعبير والعودة الي عهود سابقة يتم غلق القنوات الفضائية بقرار حكومي دون صدور حكم قضائي بذلك
وفيما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي العربي سبق وان انتقدتة المنظمة المصرية لقوق الانسان حيث تشمل بنودة التالي
1- ينص البند الرابع في الفقرة الخامسة على التزام هيئات البث ومقدمو خدمات البث الفضائي واعادة البث الفضائي بمراعاة : "عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة"
2- : ينص البند الخامس : تلتزم هيئات البث ومقدمو البث واعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية : في الفقرة (1) : الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة اساسية من ركائز الاعلام العربي على ان تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا بالدول العربية والوطن العربي...الخ ولم يعد خافيا كيف يفسر اغلب وزراء الاعلام والداخلية العرب قضية حماية المصالح العليا .
3- رابعاً : وفي البند الخامس نفسه في الفقرة الثانية " الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا. وفي الفقرة الثالثة نجد ضابط اخر وهو "الالتزام بمبدأ ولاية دولة المنشأ " و"الحق في فرض قوانين" لا يعد باي حال توافقاً بل اوامر، ناهيك ما يمكن ان تفرضه ولاية دولة المنشأ على المناطق الحرة فيها .
4- خامساً : في البند السابع الفقرة الثالثة " الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي " ، والفقرة الرابعة " الالتزام بالموضوعية والامانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية وعدم تناول قادتها او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح " ما الذي بقى من الحرية الاعلامية عندما عندما يربطون ما بين الموضوعية والامانة وعدم توجيه النقد او تجريح القادة الوطنيين او الدينيين ؟ وكما يبدو مما سبق فإن الميثاق احتوى على خمسة انواع الاجراءات الاحترازية لخنق الحريات الاعلامية تمثلت بالتالي : أ القواعد العامة (البند الرابع: 5 فقرات) ، المعايير والضوابط العامة (البند الخامس 7 فقرات والبند السادس 12 فقرة والبند السابع 7 فقرات ب الالتزامات (البند الثامن 4 فقرات ج معايير وضوابط واشتراطات (البند التاسع فقرتان ). د التزامات بالمبادئ والاطر (البند العاشر والحادي عشر والثاني عشر) ).. ومما لا ريب فيه فإن هدف هذه الاجراءات هو اجبار الفضائيات العربية على تطبيق مبادئ تتعارض مع مبدأ الاعلام المفتوح والحريات الاعلامية المكتسبة، وهي بهذه الصورة لا تمثل كوابح امام التقدم الذي احرز في هذا الميدان فحسب، بل انها تلزمنا بالتراجع الى ما قبل ثورة المعلومات عالميا والفضائيات عربياً ..
5- الاجراءات العقابية مثل : مصادرة الأجهزة المستخدمة، ايقاع الغرامات المالية ، إلغاء التراخيص.
كما تؤكد المنظمة ان توجية هذا الخطاب الي الفضائيات يعد مخالفا للدستور المصري في المواد 45 و 48 حيث اكدت المادة 45 علي ان حرية الفكر والر أ ى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأ يه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
كما اكدت المادة 48 علي ان حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترا م حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي هذا الصدد تطالب المنظمة المصرية لحقوق الانسان بالتزام الحكومة المصرية بالموائيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي صدقت عليها مصر واصبحت ملزمة لها وذلك فيما يتعلق بحرية الراي والتعبير وحرية تداول المعلومات وعدم غلق اي قناة فضائية بقرار اداري دون صدور حكم قضائي بذلك.