المصرية لحقوق الإنسان: تهديد الحكومة بإغلاق الفضائيات مخالفة جسيمة لحرية الرأي

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الخطاب الذي تم توجيهه إلى القنوات الفضائية، والذي ينذرهم خلاله بإغلاق القنوات الفضائية في مخالفة جسيمة للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تداول المعلومات.
وكان مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية قد قام بتوجيه خطاب لكافة القنوات بلا استثناء ولإدارة النايل سات لتوجيهه للقنوات المتعاقدة عن طريقهم، بوجوب الالتزام بالضوابط والمبادئ وميثاق الشرف الإعلامي العربي والقانون والأحكام القضائية الصادرة والمتعلقة بتنظيم عمل تلك القنوات؛ كما طالب الخطاب كافة القنوات بإزالة أي أسباب تعرضهم للمخالفة بما سيقتضي رفع الأمر لمجلس إدارة المنطقة لتنفيذ مقتضى المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وفي نفس السياق، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن توجيه هذا الخطاب إلى القنوات الفضائية بعد غلق قناة "الفراعين" وقطع الإشارة عنها، يُعد توجهًا عامًا من قِبل السلطات المصرية في قمع الحريات والانقضاض على حرية الرأي والتعبير والعودة إلى عهود سابقة يتم غلق القنوات الفضائية بقرار حكومي دون صدور حكم قضائي بذلك.
كما أكدت المنظمة أن توجيه هذا الخطاب إلى الفضائيات يُعد مخالفًا للدستور المصري في المواد 45 و48؛ حيث أكدت المادة 45 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
كما أكدت المادة 48 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتزام الحكومة المصرية بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي صدقت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها وذلك فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، وعدم غلق أي قناة فضائية بقرار إداري دون صدور حكم قضائي بذلك.